حصر السلاح متوقف على ثلاث قضايا…
اعلن عضو كتلة تفوق النيابية فيصل العيساوي، ان موضوع حصر السلاح متوقف على ثلاث قضايا، فيما استبعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق.
وقال العيساوي في تصريح لبرنامج علنا الدي يبث على فضائية السومرية إن “الملفات الأمنية، بما فيها وجود بعض الفصائل وسلاحها، لها تأثير على الوضع العام”، مبينا ان “الامور لن تصل إلى عقوبات، ولن تفرض أميركا عقوبات على العراق“.
واعتبر أن “الولايات المتحدة منخرطة في ملفات عديدة في المنطقة ولا تريد إدخال العراق في أزمة أخرى، لكنها ستستخدم وسائل ضغط، بما فيها وسائل داخلية للضغط على بعض الأطراف”، مشيرا إلى أن “القوى السياسية، بما فيها الفصائل، متفقة في النهاية على هدف تنظيم ملف السلاح“.
وذكر ان “الخلاف بشان حصر السلاح يدور حول التوقيتات والآليات والمسميات، وهي مسائل تحتاج إلى حوار داخلي”، موضحا ان “هناك رأي داخل بعض الأوساط يعتبر أن الاستجابة للمطالب المتعلقة بتنظيم السلاح يجب أن تقابلها خطوات غربية ملموسة تجاه العراق، ولا سيما في الملفات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية“.
وفي ما يتعلق بقانون الحشد الشعبي، قال العيساوي إن “لدى كتلته ملاحظات على بعض تفاصيل النص، ومنها ما يتعلق بالهيكليات والإدارات”، مؤكدا “حق القوى السياسية في مناقشة النصوص وتعديلها داخل مجلس النواب“.
وشدد على أن “ما لم يقر قانون الحشد، لن تكون أي خطوة تنظيمية فيما بعده”، معتبرا أن “إقرار القانون يمثل النقطة الأولى التي يجب أن تبدأ منها بقية الخطوات المتعلقة بتنظيم ملف السلاح”.
ولفت الى أن “فرق التفتيش والمتابعة تواصل جولاتها الميدانية اليومية لرصد المخالفات وتشخيص الملاحظات ومعالجتها، فيما تشهد محطات الوقود انسيابية في عمليات التجهيز وتوفراً مستقراً للمشتقات النفطية”.
