بعد عقود من النضال والتضحيات التي قدمتها قوى وشخصيات وطنية عارضت أنظمة الحكم السابقة ووبلغة ذروت المعارضة في عهد النظام السابق ، وما تعرضت له هي وعوائلها من ملاحقة واستهداف وقمع، جاء عام 2003 حاملا أملا ببناء عراق ديمقراطي يحفظ كرامة الإنسان وحقوق الشعب، ويقوم على التعددية والتداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية واحترام إرادة المواطنين.
ومن الصروري ان يعرف شعبنا الكريم حجم تلك التضحيات، وأن يدرك أن الكثير من قوى المعارضة الوطنية أسهمت بصدق في محاولة بناء الدولة والنظام الديمقراطي. إلا أن المسؤولية الوطنية والشهادة التاريخية تقتضيان الإقرار بأن العملية السياسية بعد عام 2003 تعرضت لأخطاء وانحرافات كبيرة، لطالما شخصناها وحذرنا من تداعياتها وطالبنا بمعالجتها.
فقد أسهمت السياسات الخاطئة لسلطة الائتلاف المؤقتة وما أعقبها من ممارسات سياسية في التهميش والإقصاء وظهور الطائفية السياسية والاجتماعية وترسيخ نظام المحاصصة المقيتة، إلى جانب الإشكالات التي أظهرها التطبيق العملي لبعض مواد الدستور الذي كتب في ظروف استثنائية ومرحلة سياسية معقدة، ما يستدعي مراجعة ما يحتاج منه إلى التعديل والمعالجة.
ثم واجه العراق موجات الإرهاب وسقوط عدد من مدنه بيد العصابات الإرهابية، وما خلفته من تضحيات بشرية ومادية هائلة، بالتزامن مع استفحال الفساد وتغلغله في مفاصل مختلفة من مؤسسات الدولة.
إن تراكم هذه الأخطاء والأزمات أوصل العراق اليوم إلى تباين وانقسام كبير في الرؤى السياسية، واستمرار مظاهر التهميش والإقصاء، واتساع تحديات الفساد وضعف الثقة بالعملية السياسية ومؤسساتها.
