إنذار وإيقاف فوري…
وجّه المصرف العقاري التابع لوزارة العدل، إنذاراً إلى الشركة المنفذة لمشروع “بوابة زيونة السكني”، مطالباً بإيقاف الترويج والإعلان والتسويق للمشروع، لعدم استناد تلك الإجراءات إلى سند قانوني، بحسب وثيقة صادرة عن المصرف.
وجاء في الوثيقة أن الشركة قامت، عبر صفحاتها الرسمية في موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، بالترويج والإعلان عن مجمع “بوابة زيونة”، المقام على قطعة أرض تعود ملكيتها إلى دائرة المصرف العقاري بموجب سند العقار نموذج (25)، فضلاً عن إعلانها استقبال المواطنين في مركز المبيعات داخل مجمع “بوابة العراق“.
وأضاف المصرف أن تلك الإجراءات تمت “من دون سند قانوني”، مشيراً إلى وجود إجراءات قانونية وقضائية وتحقيقية قائمة لدى الجهات المختصة وهيئة النزاهة والمحاكم المختصة، تتعلق بشركة واحة الروان للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة، ولم تُحسم حتى الآن.
وبيّن أن قطعة الأرض لم تُسلّم إلى الشركة المذكورة، كما لم يُبرم أي عقد بشأن العقار مع المصرف العقاري، الأمر الذي لا يتيح لأي جهة أو شخص، بحسب الوثيقة، مباشرة أعمال الترويج أو التسويق أو الإعلان عن المشروع، أو ترتيب أي آثار قانونية أو مالية بشأنه، من دون استحصال الموافقات والأسانيد القانونية اللازمة من المصرف.
وطالب المصرف العقاري بالإيقاف الفوري لجميع الإعلانات والمنشورات والترويجات المتعلقة بمجمع “بوابة زيونة”، ورفع وإزالة ما نُشر بهذا الخصوص من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إيقاف أي إجراءات أو أعمال تسويقية أو بيعية أو استقبال للمواطنين أو إبرام تعهدات أو اتفاقات تتعلق بالمشروع أو بقطعة الأرض، لحين حسم الإجراءات القانونية والقضائية والتحقيقية واستحصال الموافقات الأصولية.
وأكد المصرف أنه سيحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة والمطالبة بتحمل جميع الآثار والتبعات القانونية والمالية في حال استمرار الشركة بالترويج أو الإعلان أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمشروع أو قطعة الأرض، من دون الحاجة إلى توجيه إنذار أو إشعار آخر.
