يحيله إلى مجلس الوزراء…
صادق المجلس الوزاري للاقتصاد، الاحد، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 ليحيله بعد ذلك إلى مجلس الوزراء.
وجاء في كتاب رسمي للمجلس، انه “إطلع المجلس الوزاري للإقتصاد بجلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 2026/9/27 على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2027) المعروضة عرضاً طارئاً بموجب كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد 50517 في 2026/9/26. ويوصي بما يلي :- إحالة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى مجلس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السادة اعضاء المجلس“.
وكانت قد أحالت وزارة المالية، في وقت سابق من اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد استكمال مراحل إعداده.
وذكرت الوزارة في بيان، أن إنجاز مشروع الموازنة جاء ثمرة اجتماعات عمل متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية فالح ساري، تضمنت استضافة ممثلي الوزارات وإقليم كوردستان والمحافظات، إلى جانب الاستعانة بخبراء ماليين من داخل العراق وخارجه.
وأكد الوزير أن الوزارة أوفت بالتزاماتها في إنجاز مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة، مبينًا أن إعدادها يتضمن تطبيقًا تدريجيًا لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، بما يعزز ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج، وقياس أثر الإنفاق، تمهيدًا للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة.
وبيّن أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية، وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.
