استقبل الدكتور إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس التحالف المدني الوطني العراقي، مجموعة من شخصيات الجالية العراقية المقيمين في العاصمة الأردنية عمّان، ضمت أكاديميين ورجال أعمال وصحفيين وإعلاميين.

وبعد ترحيب الدكتور علاوي بالحضور، استعرض الأوضاع المحلية والعربية والعالمية، موضحاً أن ما يجري الآن في العالم، وبالأخص في المنطقة، يعد من أخطر المراحل التي تنذر بالسوء إذا ما استمر الوضع على حاله دون التوصل إلى حلول واقعية ومنطقية متفهمة لأهمية وضرورة السلام والحفاظ على البنية الوجودية، ووضع مصلحة وسلامة الشعوب في أي مكان في العالم.

وعرج على الوضع في العراق قائلاً: «نريد عراقاً مستقراً آمناً منتجاً، بعيداً عن الحروب والاصطفافات التي تفسد سيادة الوطن وتسلب حقه في تقرير المصير». وأضاف معلقاً على حملة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء السيد علي الزيدي قائلاً: «خطوة شجاعة وجريئة نأمل أن تستمر وبتصعيد أوسع لتشمل كل مفسد، بغض النظر عن منصبه أو موقعه أو أي اعتبارات أخرى».

وجرت خلال الجلسة مداخلات كثيرة من قبل الحضور تماهت مع طروحات الدكتور علاوي، مؤكدة على ضرورة العمل بكل جدية وعزم للإصلاح والتغيير، ونبذ الطائفية والمحاصصة والمناطقية التي اعتبرها البعض أحد أهم أركان الفساد.

وفي نهاية الاجتماع، تمنى جميع الحضور للدكتور علاوي وافر الصحة والعافية، وأبدوا استعدادهم لدعم المشاريع الوطنية والمبادرات التي يتبناها التحالف المدني أو ائتلاف الوطنية.

ادناه البيان الذي صدر بعد الاجتماع:

بيان

خلال لقاء جمع الدكتور إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية مع نخبة من الأكاديميين والمثقفين والباحثين والمهتمين بالشأن العراقي جرى التأكيد على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى إصلاح الدولة العراقية وترسيخ مشروع وطني جامع يقوم على المواطنة وسيادة القانون والدولة المدنية بعيدا عن الانقسامات الطائفية والعرقية.

واستعرض الدكتور علاوي التحديات التي واجهها العراق منذ عام 2003 وما نتج عنها من أزمات سياسية وأمنية وانقسامات مجتمعية مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مراجعة وطنية شاملة تعزز وحدة العراقيين واستقلال القرار الوطني.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على أمن المنطقة مؤكدا أهمية اعتماد سياسة عراقية متوازنة تحمي المصالح الوطنية وتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية مع تعزيز التعاون العربي لمواجهة المخاطر المشتركة.

وأكد المجتمعون أن أولويات المرحلة تتطلب دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد ومحاسبة جميع المتورطين باستغلال المال العام دون استثناء، ودعم خطوات حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لبناء دولة قوية ذات سيادة وترسيخ سيادة القانون، والشروع بتصحيح المسار الاقتصادي وحماية المواطنين واموالهم من خلال مشاريع حقيقيه ينفذها ويمولها القطاع الخاص بدعم الحكومه وحمايتها، مع مواصلة العمل على دعم المشروع المدني الوطني والاستفادة من تنامي الاهتمام الدولي بدعم القوى المدنية والإصلاحية بما يعزز فرص بناء دولة المؤسسات والقانون.

ودعا الدكتور علاوي جميع الوطنيين العراقيين في الداخل والخارج إلى الانضمام إلى المشروع الوطني المتمثل بالتجمع المدني الوطني العراقي والعمل المشترك من أجل بناء عراق موحد ومستقر يحفظ كرامة مواطنيه ويصون مستقبله.

1 آب 2026