منطلقات أُطر ومبادئ
تمهيد:
بعد ما وصل وضع العراق بالمجالات كافة بعد الاحتلال سنة 2003 الى ما هو عليه الآن من فوضى وتخريب لكل شيء حققه العراقيون لخدمة الوطن والمواطن منذ تأسيس الدولة العراقية، كان لا بد على الوطنيين العراقيين أن ينتخوا لمواجهة هذا التخريب للحفاظ على تاريخ وتراث العراق، لذلك سعى عدد من العراقيين المحبين للعراق وشعبه بإعلان تأسيس (التجمع الوطني المدني العراقي)، الذي هو تجمع جبهوي علني يؤمن بمبادئ الدولة المدنية التي تنطلق من الايمان الكامل بحقوق الانسان والديمقراطية في إطار دولة المؤسسات والفصل بين السلطات والتعددية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن تكافؤ فرص المواطنين التي تقوم على العدل في توزيع الموارد والثروات والمساواة في الحقوق الديمقراطية، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، نحو مواطنة متساوية وعادلة للجميع وحفظ سيادة القانون والاقتصاد الحر بديلاً عن نظام المحاصصة الطائفية والسياسية والإدارية غير الدستورية، ينطلق من سيادة القانون واستقلالية القضاء وهي اساس للدولة المدنية والانتقال للديمقراطية الناجزة فضلا عن اقامة مؤسسات الدولة، وضرورة العمل على تطوير وتمرير وثيقة دستورية لاستكمال القوانين التي تضمنت امور مهمة لم يتم المصادقة عليها وتعديل بعض المواد الدستورية الاخرى.
يعتبر التجمع كل مواطن عراقي ومواطنة عراقية أعضاء فاعلين مرحب بهم في التجمع دون تمييز قومي أو ديني أو مذهبي، ويتقبل التجمع الآراء والأفكار والمقترحات الوطنية التي من شأنها الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وسلامة الحدود وسيادته وضمان الامن والاستقلال.
في المجال السياسي:
ان حرية المواطن وقيام دولة مؤسسات ديمقراطية مبنية على المساواة والعدل بين المواطنين وحماية حقوق الانسان، يضمن تقدما للعراق بالمجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لبناء مجتمع الرفاه الاجتماعي، ويشكل نقطة تحول في مساره ويختصر الزمن، وهذا يقترن أيضاً بتنفيذ وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء بالكامل، وإعادة تشكيل القضاء وفق قواعد وقوانين واضحة، وإجراء تعديل الدستور بإعتباره الركيزة الأساس لكل القواعد القانونية، والاستغناء عن مجالس المحافظات باستبدالها بمجالس بلدية منتخبة من قبل الشعب لتعزيز وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية بناء على احتياجات المجتمع المحلي. أما عن الانتخابات فيجب أن تكون قائمة على أسس حرة وديمقراطية وشفافة وان تؤسس الأحزاب ضمن دعم حكومي واضح ووفق برامجها ومنطلقاتها الوطنية على ان توضح امتدادتها الخارجية واشتراكها في اي انتخابات بلدية او سياسية تشريعية، وتحدد فترة انتقالية بين الثلاث والاربع سنوات ويكون البرنامج واضحاً في الفترة الانتقالية لكي تنبثق مؤسسات الدولة الوطنية المختلفة ويكون العراق قادراً على حل المشاكل ومواجهة الصعاب والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ووضع العراق على طريق السلامة والتقدم. أما بالنسبة لمعالجة القضايا الخلافية بين شرائح الشعب العراقي فيتم من خلال تشكيل لجنة حكماء مـــن بعـــض الساســـة العراقيين لمناقشة ذلـــك بعد الاتفاق عــــلى المبــادئ الـــتي تعتمــــــد على الحوار والدقة في ضمان مسار الـــدولـــة، وان تقوم هذه اللجنة بمعالجة ما يتعلق بإسترداد حقوق المواطنة لكل مواطن عراقي تعرض للظلم والتمييز والاقصاء وتحقيق العفو العام والخاص لكل من لم يرتكب أي جرم بحق الشعب العراقي والبدء بفصل جديد، وإحالة ملف الاجتثاث المسيس الى القضاء، وكذلك العمل على إيجاد حلول جذرية في المسائل العالقة مثل القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي في نظام إقليمي فيدرالي في اطار الدولة العراقية الوطنية والسلطات الاتحادية، وتحديدا مايتعلق بالمنـــاطق المتنازع عليهـــا طبقا للمـــــــادة ١٤٠ من دستــــور عام ٢٠٠٥ وتشريــــع قانـون للنفـــــــــط والغــــاز يضمـــن التوزيـــــع العـــــــادل للثروات بين الأقاليم وتحت اشـــراف المؤسســـات الاتحادية، على ان تكـــون لهم حقوقهم القوميـــة والدستورية الكاملة بالإضافة الى احترام حقوق التركمان والمسيحيين والازيديين والصابئة، فلا فرق بين مواطن وآخر إلا بالولاء للعراق واحترام الدستور والنظام والقانون.
في المجال العسكري والامني:
ينبذ التجمع العمل على عسكرة المجتمع العراقي، والحرص على ان تكون القوات المسلحة العراقية وقوى الأمن الداخلي هي المسؤولة عن المهمات المناطة بها وفق القوانين للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، أما بالنسبة لجهاز المخابرات فيكون عمله محددا على النشاطات المعادية الموجهة من الخارج لحماية العراق وشعبه وشعوب المنطقة مما يخطط ضدها، لذلك فان التجمع يؤمن بضرورة ان يكون الجيش العراقي جيشا وطنيا قويا وغير مسيس، يعتمد في مفرداته على التدريب والتسليح الحديث ويعمل على تطوير قدرات الدعم اللوجستي والنهوض بمختلف صنوف القوات المسلحة وفق المبادئ العلمية والعملية والاخلاقية، ويمثل كل العراقيين بعيدا عن الانتماءات الحزبية والتعصب القومي والطائفي، على ان يكون الدفاع عن أمن وسيادة واستقلال العراق منوط بالجيش العراقي. والتأكيد على اصدار قانون للمخابرات وآخر للامن الوطني، على ان لا يكون هناك مجال للاعتقال العشوائي او ممارسة التعذيب أو أي شكل من اشكال انتهاكات حقوق الانسان للحفاظ على كرامة الفرد.
ان التهديدات الامنية والتطور التكنولوجي المتسارع في نظم التسليح العالمية يقتضي التأكيد على اهمية تنويع مصادر التسليح واستكمال دفاعات الجيش العراقي لتشمل (18) ثمانية عشر محافظة عراقية، وتكون كل فرقة متجحفلة مع الدروع والسمتيات والصواريخ اضافة الى دفاعات القوة الجوية العراقية، وهذا الامر لا يقتصر على الدفاعات البرية والبحرية والجوية بل يمتد الى الفضاء السيبراني كذلك التهيأة للحروب الالكترونية، جميع هذه الدفاعات يجب ان تكون ايجابية وقوية وقادرة على حماية البلاد مع التأكيد على ضرورة الاهتمام وتطوير الدراسات الاكاديمية والاركان ودراسات الكلية العسكرية، بالاضافة الى دعم القوات البحرية بالمعدات المتطورة التي تناسب التهديدات الراهنة والمستقبلية.
في المجال الاقتصادي:
يؤمن التجمع بدور الاقتصاد الحر من خلال تشجيع القطاعين الخاص والاستثماري بشرط ان ينسجم القطاعان مع توجهات التنمية والتنافس بين مؤسسات الدولة وفق القيم والمبادئ التي تحافظ على وحدة البلد وسلامته وتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الشاملة، على أن يتم تنظيم القطاع المصرفي في العراق وفق شروط ومبادئ يتم وضعها من قبل مجلس الإدارة والمدراء العامين للمصارف، يعمل ضمن خطط عمل سنوية واضحة، ويكون مدير عام كل مصرف مسؤولا امام وزارة المالية واللجان المالية الرسمية، على ان لا يكون المصرف مركزا لغسيل الاموال بل يكون منتجا ويحرص على تقديم تقارير سنوية الى البنك المركزي العراقي عن نشاطاته ومساهماته للدخل العام للدولة، من اجل المساهمة في بناء القطاع الخاص وتطويـــره والعمل على تحـــديث هذا القطاع لكي يكون قادراً على إدارة شؤونه المالية وفق شروط ومبـــادئ توضع مقدماً من قبل هذه المصارف، ووضع الشروط اللازمة لفتح المصارف الأجنبية والوطنية ضمن خطط التنمية وتتم بإشراف المصرف المركزي العراقي، كما يقوم ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وتدقيق عملها بشكل دوري.
يؤمن التجمع المدني بأن الثروة العراقية ملك الشعب العراقي ويجب أن يتم الإعلان عنها سنويا بشكل رسمي، كما يصار الى تأسيس مؤسسات ومجالس كاملة لقطاع النفط والغاز وإدارة شؤون المياه والطاقة والمعادن والبيئة وغيرها، واعلان ما ينتج من رأس المال الخاص الأهلي، كما يجب ان يتم تكوين نظام ضريبي سليم وواضح، ينفذ بكل الأحوال على المؤسسات المنتجة والتي تدر الأموال على الدولة، على ان يتم تحديد نسبة اعفاءات من الضرائب التي تجنى من المواطنين وفق مقدار دخل المواطن، واعفاء بعض السلع الاساسية من الضرائب كالغذاء والدواء، مع استثناءات ذوي الدخل المحدود، تخضع هذه الميزانية السنوية للمناقشة بشكل منفتح وبدون أي مـــواربة أو تغطيـــة، وان تؤمـــن الـــدولــة حــق العيش للـــمواطنين. كما يجب ان يتـــم العمـــل عـــلى تكويـــن احتياطـــي مــن العمــلات والميزانيـــة للمستقبــل لمعالجــة المشاكل الطارئة التي قد تحصل ويحدد ذلك بدخل لايقل عن 20-25 بالمائة من الدخل السنوي للعراق، وتباع مشاريع الدولة الى القطاع الخاص والاستثمار على ان يكون نصيب العاملين من المشروع الثلث.
في المجال الاجتماعي:
يؤمن التجمع الوطني بحرية المواطن العراقي، وايجاد حلول ناجعة لمشاكل الشباب وتوفير فرص عمل لهم تمكنهم من العيش بصورة كريمة، وبضرورة ضمان حقوق المرأة وحمايتها من أي تجاوز أو محاولة سلب حقوقها، وايجاد حلول لمشاكلها باعتبارها نصف المجتمع، ومنحها فرص المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما يؤمن التجمع بحرية الاعلام والصحافة والكلمة التي تعكس واقع الشعب العراقي واسلوب حياته والحرية في الانتقاد البنَاء للسلطات المكونة للادارة العراقية، والسماح للصحافة بحرية التعبير عن الرأي ضمن الأسس القانونية والعمل على تربية الاجيال الجديدة وفق مقاييس عراقية وطنية وحضارية سليمة مع ضرورة ادخال مادة تعنى بالتربية الوطنية في المدارس والجامعات العراقية لتعريف الطالب العراقي بواجباته وحقوقه في وطنه. كذلك المطلوب هو تحقيق الضمان الاجتماعي وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم ذلك بقانون. كما يتوجب حماية حقوق المتقاعدين الذين قدموا لبلدهم ووطنهم خدمات جليلة خلال فترة عملهم وضمان توفير العيش الكريم لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وتعويض اضعف الحلقات الاجتماعية، ولابد من إعادة النظر في الرواتب التقاعدية وربطها بمعدلات التضخم والغلاء المعيشي السنوي.
ان السياسة الوطنية للتجمع تهدف الى تقديم الامتيازات للمتقاعدين للارتقاء بجودة حياتهم، وتتضمن هذه السياسة تقديم كافة انواع الرعاية الصحية والاجتماعية وربطها ببرامج خصومات تشمل المستشفيات ووسائل النقل العامة والخاصة بمختلف انواعها وضمان توفير الدعم والرعاية والتأمين الصحي وتضمين ذلك في قانون اتحادي للمتقاعدين.
اما الدستور العراقي فيجب اعادة النظر فيه ليكون دستور جامع وشامل للعراقيين يضمن الوحدة الوطنية وليس دستورا يسمح بتقسيم المجتمع لمكونات دينية او مذهبية وعرقية تغذي الصراعات الداخلية، واجراء تعديلات دستورية بما يتضمن فصلا كاملاً عن استحقاق وحقوق المواطنة العراقية في دولة ديمقراطية وطنية مدنية، عابرة للتمييز العرقي والطائفي التي تقوم على العدل والمساواة وضمان حقوق الانسان لجميع المواطنين مثل حق المواطن العراقي في التعليم والعمل والصحة والسكن والكرامة وتوفير الحياة الإنسانية اللائقة، ويؤكد التجمع على مساندة العراق للقضايا السياسية والاقتصادية العربية والإسلامية العادلة، والعمل بدور فعال لإعادة هيكلة جامعة الدول العربية، لكي تكون عاملاً اساسياً للحفاظ على حقوق المنطقة وسلميتها وعدم المساس بتطورها وازدهارها واستقرارها.
في التربية والتعليم:
يكون التعليم الزاما لكل مواطن ومواطنة، على ان يعاد النظر بالتعليم وخاصة الالتزام الوطني ويكون التدريس فيه في كل المراحل وصولا الى التعليم الجامعي، وتنظم وفق حاجة الوطن والمواطن من كوادر في مختلف الاختصاصات مع الاهتمام بوزارة الثقافة واعادة رسمها كوزارة سيادية تجمع الثقافة والتراث، وتسمى (وزارة الثقافة والتراث) وتكون الهيئات التعليمية كفوءة ومتمكنة تمارس دورها الرقابي. كما يجب الاهتمام بالتعليم المهني في جميع المجالات لتمكين العراقيين من توفير القوى البشرية من كوادر مساعدة وداعمة للتعليم المهني وفي كافة المجالات مع تحديث الدراسات الحسابية والاقتصادية والبيئية وفق شهادات معترفة ومهمة اخرى، وتحديد نوعية المدارس الخاصة والجامعات والكليات.