“الأطر الافتراضية التي تنطلق منها قائمة انتخابية”

أولا: بناء أسس الدولة المدنية الحديثة:

1. تشكيل هيئة سياسية عليا للدولة المدنية تقوم على أسس التعددية السياسية وحق المواطنة وسيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات وبناء ثقافة الحوار ونبذ أفكار الطائفية والتعصب والانغلاق ونشر التوعية عن طريق قنوات الاعلام التلفزيوني والاذاعي والتواصل الاجتماعي.
2. اجراء انتخابات نزيهة وشفافة في اختيار مجلس القضاء الاعلى ويتم اختيار قضاة مستقلين غير منتمين للاحزاب لضمان سيادة القانون واستقلالية القضاء ونزاهته.

ثانيا: الفساد المالي والاداري:

1. تشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ويضاف لهم بعض القانونيين وأيضا متخصصين من الشرطة او وزارة الداخلية لمتابعة ما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة والعمل على إعادة هذه الاموال الى خزينة الدولة، ومعاقبة المتسبيين في سرقة اموال الدولة، ووضع ضوابط لمنع محاولات الفساد مستقبلا.
2. تشكيل لجنة اقتصادية عليا تراعي تأثر العملة العراقية بالسوق العالمي مقابل العملات الأجنبية الاخرى، كذلك تعمل على دراسة العقود الحكومية ما يزيد ميزانيتها عن مبلغ يحدد مسبقا.

ثالثا: السياسة الأمنية والدفاعية:

1. استحداث قيادة عامة للقوات المسلحة تضم جميع تشكيلات القوات العسكرية المنضوية تحت لواء الدولة العراقية يرأسها القائد العام للقوات المسلحة ويكون وزير الدفاع نائبا له.
2. إحياء قانون التجنيد الالزامي بما يتماشى مع الوضع المجتمعي العراقي ووفق دراسة تفصيلية شاملة.
3. اعادة بناء الجيش على أسس احترافية وطنية جديدة ليكون جيشا دفاعيا قادرا على حماية العراق ارضا وشعبا، وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات العسكرية بما يتماشى مع التطور الحاصل في جيوش المنطقة والعالم، واعادة النظر بجميع الرتب العسكرية التي منحت بدون استحقاق.
4. استخدام المناهج الدراسية لإغناء روح المواطنة، والاسهام بخلق مفاهيم الدولة المدنية من خلال تدريس مواد الاجتماعيات من تربية وطنية وتاريخ وجغرافيا بطرق تربوية وعلمية تحصن النشئ الجديد والشباب واعدادهم لاستلام المهام الوطنية العسكرية منها والمدنية.
5. تشجيع انشاء المراكز البحثية وتطوير الموجود منها وتشجيعها على الاستفادة من التجارب العالمية للاسهام في تطوير العلم والمعرفة في المجالين العسكري والأمني.
6. تنظيم وتطوير الدراسات العليا في كلية الأركان والمعاهد العسكرية وكليات الشرطة.
7. الغاء اجتثاث البعث المسيس واحالة الملفات الى القضاء للبت بها انطلاقا من مبدأ عفا الله عما سلف إلا من ارتكب الجرائم.
8. عقد مؤتمر مصالحة وطنية لنبذ المحاصصة الطائفية المقيتة التي سببت الكثير من المشاكل للعراقيين ويكون باشراف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
9. تبييض السجون من المعتقلين باستثناء من تمت محاكمتهم وثبت عليهم جرائم القتل والارهاب.
10. انشاء لجنة وطنية تعنى بشؤون المفقودين، وتجريم الاختفاء القسري، وتثبيت حقوق شهداء تشرين وتعويض عوائلهم.
11. تشكيل لجنة حكماء تسند اليها التعديلات الدستورية واعادة النظر ببعض فقراته.

رابعا: السياسات المالية والاقتصادية وإدارة الدولة:

1. تشكيل مجلس اعلى للاعمار والتنمية ويكون مسؤولا عن المشاريع الاستراتيجية من بنى تحتية تسهم في توفير وتحسين فرص النمو الاقتصادي في العراق. ويكون هذا المجلس مشرفا على التخطيط الاقتصادي والعمراني.
2. تحويل مجالس المحافظات الى مجالس بلدية خدمية مهمتها توفير الخدمات للمواطنين في كل محافظة، على ان يكون المحافظ المنتخب من سكنة المحافظة وليس من مجلس المحافظة.
3. تطوير صندوق الإسكان العراقي الذي أنشئ في عهد الوزارة الأولى على ان يكون له صدى واسع ومجهز باجراءات وتسهيلات لحل ازمة السكن للمواطنين وبالاخص ذوي الدخل المحدود.
4. تأسيس هيئة خصخصة على ان تراعي نسبة من الأسهم للعاملين فيها بحدود الثلث على شكل اسهم تقدم كحصص لكل العاملين والموظفين، بالاضافة الى تشكيل هيئة استثمار لبيع مؤسسات او عقارات الدولة القابلة للبيع.
5. الاهتمام في بناء النهضة الصناعية للتخلص من الازمات الوظيفية والتضخم التجاري وتوفير المناخ لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي، كذلك الشراكة الايجابية بين الدولة والقطاع الخاص.
6. تشجيع العراقيين من ذوي الكفاءات خارج البلاد على العودة واستثمار ما وصلوا اليه من كفاءة وتطور، كذلك عقد المؤتمرات التي ترغب الحكومة بتطويرها في مجال اختصاصهم.
7. تأسيس لجنة اقتصادية عليا لمراقبة ومحاسبة الإجراءات الحكومية الاقتصادية المشبوهة، على ان تضم المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية ووزير المالية، تقوم هذه اللجنة بدعم التوجه الاقتصادي للعراق وتحويل السوق الاشتراكي الى سوق ليبرالي والعمل على تحويل الاقتصاد الى اقتصاد منفتح.
8. تحدد مهام المصارف المحلية وآلية عملها على ان تكون مجهزة بأحدث الأجهزة الرقابية الحديثة للمصارف، كما عليها ان تشرف على المقاولات الاقتصادية الكبيرة والايعاز برفض التعاقد مع أي مقاول محلي او إقليمي او دولي ليس لديه قدرة على تنفيذ المشاريع او من تدور حوله شبهات فساد، حفاظا على المال العام والتوجهات الليبرالية للاقتصاد الوطني.
9. تشكيل مجلس اتحادي اعلى للنفط والغاز يكون معني بتهيأة السياسات النفطية الناجحة للبلد ويرتبط برئيس الوزراء ويضم وزير النفط ووزراء الطاقة ووزير المالية ورئيس الشركة الوطنية للنفط واستحداث شركة غاز وطنية إضافة الى مستشارين مختصين، على ان يمثل المجلس الاتحادي الاعلى العراق في المؤسسات الدولية مثل منظمة أوبك واوابك.
10. إيجاد المنافذ المربحة لبيع النفط والغاز وهذه مسألة أساسية في اقتصاد العراق مع العمل على بناء مصاف جديدة كبيرة لتصدير مشتقات النفط مثلا في الأردن وكذلك في لبنان وتكون هذه المصافي مشتركة مع الاعتماد على الدراسات الحديثة في التنقيب عن النفط والغاز وكذلك إيجاد وسائل الطاقة البديلة وعدم الاعتماد الكلي على النفط.
11. دراسة النظام الضريبي في العراق وفق متطورات العصر ووضع الشروط والضوابط اللازمة له، وعدم الاعتماد على العملة الأجنبية كالدولار فقط.

خامسا: السياسات التربوية والتعليمية:

1. إعادة النظر بالمناهج التعليمية لتكون بعيدة عن الطائفية، وتطويرها واضافة لغة ثانية إضافة الى اللغة العربية ضمن مناهج رياض الاطفال والصفوف الاساسية لتطوير القدرات العلمية للطلبة كاللغة الإنكليزية واضافة مادة الواجبات الوطنية كمادة أساسية في المنهاج وتكون أساسية لنجاح الطلبة.
2. الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والمكتبات وتشجيع إقامة الندوات الفكرية والعلمية والعمل على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بما يناسب جهودهم المبذولة في تعليم الأجيال الناشئة.
3. اصدار قوانين نافذة لحل مشكلة الشهادات المزورة واخضاع الطلبة للاختبارات كل حسب تخصصه، وعرضهم على لجان علمية مختصة، واخضاع الجامعات الى اختبارات المعايير الدولية.

سادسا: سياسات الضمان الاجتماعي وتنظيم العمالة المحلية:

1. العمل على تطوير مؤسسة الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي لتقوم بواجبها في تقدبم تعويضات لتغطية احتياجات ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك رفع الراتب التقاعدي للمرضى وتقديم التعويضات للمواطنين الذين تعرضوا لحوادث.
2. الاهتمام بالطب الوقائي والطب العلاجي ويقدم مجانا لكل مواطن ومواطنة عراقية.
3. لا يشمل الضمان الاجتماعي ذوي الجنسيات الأجنبية.
4. تشجيع العمالة المحلية ودعمها من قبل المصارف لاقامة المشاريع الناشئة والصناعات الإنتاجية وتخصيص المبالغ المالية ضمن خطة الحكومة وفق طبيعة ونوعية الصناعات.
5. سن قانون منع الاستحواذ على المصانع من قبل الحكومة ما لم تعلن تلك المصانع افلاسها رسميا.
6. وضع خطة للدعم او الشراكة مع الصناعات المحلية وتوزيع وجودها في عموم البلاد وايلاء المنتجات الحماية اللازمة.
7. توفير البيئة المناسبة لايجاد فرص عمل للشباب وفتح المجالات امامهم ودعمهم حسب الكفاءة والتكافؤ واستحداث المنتديات الثقافية والمدنية في العراق لتوعية الشباب حول سوق العمل والاستفادة من طاقاتهم ودورهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

سابعا: الزراعة:

1. تشجيع القطاع الزراعي وانمائه ووضع الأسس الصحيحة للنهوض به واستخدام المياه والمكننة الزراعية الحديثة وتحديث العمل بالطرق الزراعية لما في ذلك من تأثير مباشر على البيئة وتحسين اجوائها.
2. تطوير القرى النموذجية المنتجة للمحاصيل وتسهيل زراعة الفلاحين في كل قرية وتسليمهم أراضي صالحة لزراعة مختلف المحاصيل، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وبناء المنطقة المحيطة لتسهيل نقل المحاصيل وتطوير الطرق والمدارس.
3. فيما يخص زراعة الأراضي الزراعية ولزيادة الناتج المحلي يمكن ان يصار الى تمليك الأراضي للمزارعين او تأجيرها لهم، وتخضع للرأي الذي تحدده وزارة الزراعة وعلى وزير الزراعة تشجيع هذا الامر.
4. تأسيس مجلس اعلى للبيئة والمياه وتطويره وتوظيف ذوي الاختصاص والكفاءات العالية.

ثامنا: النقل:

1. تأمين الطرق ووسائل النقل الحكومية وتأمين خطوط النقل لتصل الى جميع المحافظات.
2. الاهتمام بالنقل البري والبحري والجوي والمرافئ وشركات الطيران وتشجيع نموها وقدرتها لسد حاجة المواطنين وتخفيض أسعار تذاكر السفر. كما يؤسس مجلس اعلى للنقل يرأسه وزير النقل وعضوية المدراء العامين لوسائل النقل المختلفة او من له علاقة بامور النقل ممن يصلح لهذه المهمة، والعمل على ادامة الطرق ومحطات الانتظار للمواطنين كي لا تكون عائقا امام مستخدمي النقل العام وتشجيع استخدام وسائل النقل العامة لتخفيف حدة الازدحامات المرورية.
3. العمل على نقل بعض الدوائر الحكومية خارج العاصمة بغداد وتأمين الطرق لها كالقطارات وأيضا الطائرات الصغيرة.

تاسعا: الصحة:

1. تماشيا مع التطور العلمي والمستجدات الصحية العالمية وجب توفير احدث الادوية والمعدات الطبية الضرورية وتطوير الأبحاث العلمية والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام امام انظار المجتمع العراقي.
2. إعادة النظر بالوضع الصحي العام في البلد وكذلك الوضع الاجتماعي والتدريسي لمن هم بحاجة الى العناية الخاصة مثل ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين الوظائف بما يناسب وقدراتهم.

عاشرا: العلاقات الدولية والسياسة الخارجية:

1. تثبيت مبادئ العلاقات الدولية واعتماد سياسة التوازن في العلاقات مع الدول حفاظا على أمن واستقرار البلاد، وينضم العراق الى المحافل الدولية ويقدم دراساته ويساهم في تطويرها.
2. تطوير الخدمة الخارجية واعتماد سفراء وقناصل كفوئين ومدربين ويجيدون اللغات الأجنبية مع إجراء اختبارات الكفاءة كل ثلاث سنوات إدارية.
3. اشغال مقاعد العراق في المحافل الدولية والمنظمات العالمية واعداد المكلفين بهذا الغرض.
4. إعادة الحياة الى مؤتمر شرم الشيخ على ان يكون العراق مقراً رئيسياً للمجلس الإقليمي.
5. تشكيل امانة عامة لمؤتمر شرم الشيخ يكون مقرها في العراق واعطاء الأولوية لانبثاق الملف الإقليمي بين العراق ودول الجوار دون استثناء وذلك باعتبار ان المؤتمر الأول عقد فيها.

حادي عشر: الانتخابات:

1. يتم اجراء الانتخابات كل 5 او 6 سنوات ولا توجد هناك ضرورة لاستنساخ تجارب الدول الاخرى، وتكون المنافسة بين المرشحين مبنية على الدعم الحكومي لهم ولا يتم الاعتماد على المال الخارجي، ودعم الأحزاب او المرشحين بشكل مستقل.
2. اعادة تنظيم وهيكلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتجاوز كل ما رافق من تجاوزات وتزوير في الانتخابات السابقة، على ان يتم تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مباشرة بعد كل انتخابات.