رواتب رفحاء والتخصيصات تهدد موازنة 2027
نقاط الخلاف تعرقل المضي بالقانون . . .
أكد مصدر نيابي ، يوم السبت ، أن مجلس الوزراء يعتزم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل ، بعد استكمال التعديلات على الفقرات الخلافية ، فيما أكد مصدر سياسي أن الرواتب التعويضية المخصصة لمعتقلي رفحاء ، تمثل أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل المضي بالقانون.
وقال مصدر في اللجنة المالية النيابية لوكالة شفق نيوز ، إنه”من المقرر ، وبحسب المعلومات ، إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل ، بعد استكمال التعديلات على الفقرات الخلافية من قبل اللجنة الخاصة بتعديل مسودة الموازنة“ .
وأضاف أن المشروع سيخضع للمراجعة داخل اللجنة المالية ، قبل إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب لقراءته وفق السياقات القانونية المعتمدة في تشريع القوانين ، مبيناً أنه”في حال اتفاق الكتل النيابية على بنود الموازنة ، سيتم تمريرها قبل نهاية العام الحالي“ .
وفي السياق ، أكد مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز ، أن”أهم الفقرات التي تعرقل قانون الموازنة هي الرواتب التعويضية لبعض الفئات ، ولا سيما معتقلي رفحاء ، إلى جانب التخصيصات الخاصة ببعض المحافظات ، وحصة إقليم كوردستان من الموازنة ، في ظل الخلافات بين الحزبين الرئيسين في الإقليم“ .
وأشار المصدر إلى أن هذه الملفات تلقي بظلالها على مسار إقرار القانون ، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية تبقى الفيصل في حسمها .
وسبق أن كشف عضو اللجنة المالية النيابية ناصر التركي ، لوكالة شفق نيوز ، عن تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 في مجلس الوزراء ، بسبب”خلافات سياسية” أثرت على إقرار القانون .
وكان من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية السبت الماضي برئاسة الزيدي ، للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 ، قبل أن تعصف بها”خلافات سياسية” .
