عجز المصارف الخاصة لايجاد حلول للازمة المالية…
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، فيما أشارت إلى وجود معالجات مرتقبة لبعض المصارف التي تتعامل بالدولار.
وقال رئيس اللجنة، عدي عواد، إن “الإصلاح المصرفي ضرورة في ظل الوضع الحالي، والمصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ إلى مستوى حل الأزمة المالية، ولم تكن لها مساهمات في معالجتها”، مشيراً إلى أن “المصارف الأهلية لديها إمكانيات، باعتبار أن لديها مراسلات وتعاوناً عالمياً”، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف أن “البنوك الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات ستناقش مع البنك المركزي، ومن ضمنها لماذا لا تكون مصارفنا كالمصارف الخليجية، فتقدم القروض والتسهيلات وضمان الودائع، لتكون هناك ثقة بين المواطن والمصارف”، مبيناً أنه “سيكون هناك اجتماع دوري مع المصارف“.
وحول ملف الدولار، أوضح عواد أن “حرمان بعض المصارف مسألة واقعية، حيث إن بعض المصارف تعود إلى جهات سياسية”، مشدداً على “ضرورة منع التدخل السياسي في الوضع المالي“.
وأكد أن “ستكون هناك معالجات ونتائج واضحة خلال الأيام المقبلة“.
وبشأن قانون الاقتراض، أكد عواد أن “القانون تم الاستغناء عنه، ولا حاجة له حالياً، على اعتبار أن موازنة 2027 قادمة من الحكومة، وسوف يُضمن القانون ضمن الموازنة”.
