تخص الحركة التجارية في المنافذ الحدودية…

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن الاتفاق مع نظيرتها السورية على 8 قضايا تخص الحركة التجارية في المنافذ بين البلدين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه “استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء برفع مستوى التواصل والتبادل التجاري مع الجمهورية العربية السورية من خلال تفعيل منافذ (ربيعة والوليد والقائم)، تم عقد اجتماع مشترك عبر الدائرة التلفزيونية جمع كل من رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي ومدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داوود ومدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني، ومن الجانب السوري ترأس الاجتماع قتيبة بدوي رئيس الهيأة العامة للمنافذ والجمارك، ومعاونيه للمنافذ والجمارك كل من خالد البراد والسيد تميم“.

واكد “ابرز ما تم الاتفاق عليه كان الاتي:

1– فتح قنوات تواصل مباشرة ما بين المنافذ العراقية والسورية من اجل تبادل المعلومات والتكامل والتنسيق لمعالجة اي معوقات قد تطرأ لضمان الانسيابية بالعمل التجاري.

2– الاتفاق على استئناف حركة المسافرين عبر منفذي الوليد بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لذلك والتي من المؤمل اكمالها مطلع العام القادم ،مع استمرار دخول المسافرين عبر منفذي ربيعة والقائم.

3– تم الاتفاق والموافقة من كلا الطرفين على تناقل البيانات الجمركية الكترونياً اختصاراً للوقت ولضمان صحة البيانات ومطابقتها للوصف والوزن والرسم الجمركي.

4– الاتفاق على دخول متكافىء لسواق كلا البلدين بما يخفف العبء ويرفع مستوى التبادل التجاري.

5– تخصيص طرق تجارية ومسافرين جديدة داخل المنافذ لضمان الانسيابية.

6– تخصيص طرق لمرور صهاريج البانزين وزيت الوقود وشاحنات المواد السريعة التلف لخصوصيتها.

7– تسهيل مرور شاحنات الترانزيت العابر للحدود.

8–توسعة منفذ ربيعة وإضافة مساحة 100 دونم جديدة من اجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الشاحنات والصهاريج وتسهيل مرورها أصوليا.

وأكدت انه “في ختام الاجتماع اتفق الطرفان على ضرورة إدامة التواصل والتنسيق مما يعود بالمنفعة التجارية والاقتصادية لكلا البلدين الشقيقين”.