يعيش العراق ظروفا إستثنائية في ظلّ المسارات السلبية التي شابت العملية السياسية، حيث قامت على اساس المحاصصة بدلا من أسس بناء الدول الحديثة التي تبنى على مبدأ المواطنة الجامعة، ما أفرز أزمات سياسية ودستورية مستمرة، وتحديات داخلية ومخاطر خارجية، وترك آثارا سلبية على إدارة الدولة والحقوق والحريات، وأثقل كاهل المواطنين بآثار إجتماعية وإقتصادية في النواحي كافة، واصبح الاعتماد على دول خارجية لها اطماع في العراق، ولذلك فان مطلب التغيير بات ضرورة ملحة للخروج بالعراق وشعبه من هذه المحنة المستمرة.. وتُعدُّ الإنتخابات أهم الوسائل السلمية لإنجاز هذا التغيير بما يعزز الديمقراطية السليمة
والتداول السلمي للسلطة .
العراق اليوم بحاجة الى مرجعية وطنية مدنية تؤمن بالمساواة والعدالة والمواطنة.
وانطلاقا من ذلك كله، فإن ائتلاف الوطنية يعلن برنامجه السياسي والإنتخابي وفق المبادئ والقواعد الآتية:
ــ العمل من أجل بناء دولة مدنية قائمة على قواعد المواطنة العادلة والمبنية على المساواة وحقوق الإنسان، والسيادة والإستقلال، والعدالة السياسية والإجتماعية، والتداول السلمي للسلطة، وسيادة القانون وإستقلال القضاء، وإلغاء الكوتات وسياستها ونسبة الاقليات فالجميع متساوي في المواطنة.
ــ العمل من أجل تعديل الدستور وفق مشروع التعديل الذي تبناه وأعلنه الإئتلاف، بما يُمكّن من إدارة متوازنة للدولة والسلطات والثروات الوطنية، وضمان وحدة العراق وهويته الوطنية والعربية والإسلامية، ورفاهية شعبه وحقوق المواطنين كافة وتجريم كلّ أشكال المحاصصة والتمييز، وحرية الرأي والتعبير.
ــ تبنى حلولا إجتماعية وإقتصادية تُنصف الغالبية من المواطنين في مواجهة البطالة والزيادة في مستويات الفقر، وتأمين حاجاتهم الأساسية وفي مقدمتها ديمومة البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتشجيع الاعتماد على القطاع الوطني الخاص بضوابط واضحة.
ــ وضع برامج ومعالجات إجتماعية وقانونية لمواجهة ظاهرة إنتشار المخدرات والأمراض الإجتماعية الأخرى، التي أثرت على منظومة القيم الإيجابية التي إتسم بها المجتمع العراقي.
ــ تبنى حقوق الشباب في التوظيف وتولى الوظائف العامة.
ــ أئتلاف الوطنية ــ
