يعيش العراق ظروفا إستثنائية في ظلّ المسارات السلبية التي شابت العملية السياسية، حيث قامت على اساس المحاصصة بدلا من أسس بناء الدول الحديثة التي تبنى على مبدأ المواطنة الجامعة، ما أفرز أزمات سياسية ودستورية مستمرة، وتحديات داخلية ومخاطر خارجية، وترك آثارا سلبية على إدارة الدولة والحقوق والحريات، وأثقل كاهل المواطنين بآثار إجتماعية وإقتصادية في النواحي كافة، واصبح الاعتماد على دول خارجية لها اطماع في العراق، ولذلك فان مطلب التغيير بات ضرورة ملحة للخروج بالعراق وشعبه من هذه المحنة المستمرة.. وتُعدُّ الإنتخابات أهم الوسائل السلمية لإنجاز هذا التغيير بما يعزز الديمقراطية السليمة والتداول السلمي للسلطة .
العراق اليوم بحاجة الى مرجعية وطنية مدنية تؤمن بالمساواة والعدالة والمواطنة.
وانطلاقا من ذلك كله، فإن ائتلاف الوطنية يعلن برنامجه السياسي والإنتخابي وفق المبادئ والقواعد الآتية:
ــ تشكيل هيئة سياسية عليا للدولة المدنية تقوم على أسس التعددية السياسية وحق المواطنة وسيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات وبناء ثقافة الحوار ونبذ أفكار الطائفية والتعصب والانغلاق ونشر التوعية عن طريق قنوات الاعلام التلفزيوني والاذاعي والتواصل الاجتماعي.
ــ اجراء انتخابات نزيهة وشفافة في اختيار مجلس القضاء الاعلى ويتم اختيار قضاة مستقلين غير منتمين للاحزاب لضمان استقلالية القضاء ونزاهته وسيادة القانون.
ــ تشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ويضاف لهم بعض القانونيين وأيضا من الشرطة او وزارة الداخلية لمتابعة ما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة والعمل على اعادة كل الأموال المسروقة الى خزينة الدولة، ومعاقبة المتسبيين في نهب اموال الدولة، ووضع ضوابط لمنع محاولات الفساد مستقبلا.
ــ تشكيل لجنة اقتصادية عليا تراعي تأثر العملة العراقية بالسوق العالمي مقابل العملات الأجنبية الاخرى، كذلك تعمل على دراسة العقود الحكومية ما يزيد ميزانيتها عن مبلغ يحدد مسبقا.
ــ التجمع الوطني المدني العراقي ــ
