Skip links

مجتمع ذكوري

مشتاق الربيعي

مع بالغ الأسف، أصبح المجتمع في كثير من جوانبه يتسم بطابع ذكوري، حيث لا تزال بعض المفاهيم والعادات والتقاليد تفرض هيمنتها على مختلف مفاصل الحياة، بدءاً من الأسرة وصولاً إلى المؤسسات الاجتماعية والسياسية، وكأن الرجل هو صاحب الحق الحصري في اتخاذ القرارات ورسم مستقبل الآخرين.

ففي كثير من الأسر، نجد أن القرارات المصيرية تخضع لرؤية الرجل وحده، سواء تعلق الأمر بتعليم المرأة أو عملها أو اختيارها لشريك حياتها أو حتى مشاركتها في إبداء الرأي داخل الأسرة. وفي المقابل، قد تُعامل وجهة نظر المرأة باعتبارها رأياً ثانوياً، لا يستحق أن يكون جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ القرار.

ولا تتوقف هذه الظاهرة عند حدود الأسرة، بل تمتد إلى الحياة الاجتماعية، حيث لا تزال بعض المجتمعات تنظر إلى المرأة من منظور تقليدي يحدد لها أدواراً معينة، ويضع أمامها قيوداً اجتماعية قد تحد من طموحاتها وإمكاناتها، رغم ما أثبتته المرأة من حضور وكفاءة في مجالات التعليم والعمل والثقافة والإبداع.

أما في الجانب السياسي، فإن الطابع الذكوري يبدو أكثر وضوحاً في بعض مفاصل العمل السياسي وصناعة القرار، حيث لا تزال المواقع القيادية ومراكز التأثير في الغالب بيد الرجال، فيما تواجه المرأة تحديات متعددة في الوصول إلى مراكز المسؤولية والتأثير الحقيقي في رسم السياسات العامة.

وعلى الرغم من وجود نساء في البرلمان والحكومة والمؤسسات الرسمية، فإن المشاركة السياسية لا ينبغي أن تُقاس بمجرد عدد المقاعد أو المناصب، بل بمدى قدرة المرأة على ممارسة دورها باستقلالية، والمشاركة الفعلية في صياغة القرارات والتشريعات، بعيداً عن التهميش أو التعامل معها بوصفها مجرد حضور شكلي.

ومن المؤسف أن بعض الممارسات الحزبية والاجتماعية قد تسهم في الحد من دور المرأة، عندما تُمنح المواقع على أساس الولاءات والتوازنات، بدلاً من الكفاءة والخبرة والاستحقاق. ومن هنا تبرز أهمية توفير بيئة سياسية عادلة تتيح للمرأة المنافسة والمشاركة على أساس تكافؤ الفرص.

كما أن بعض مظاهر التمييز لا تصدر عن الرجال وحدهم، بل قد تعيد بعض النساء إنتاج الأفكار التقليدية ذاتها، نتيجة التنشئة الاجتماعية والموروثات التي ترسخت عبر أجيال، الأمر الذي يجعل معالجة هذه الظاهرة مسؤولية مجتمعية مشتركة.

ومتى نتخلص من النظرة الذكورية؟

يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى تستمر النظرة الذكورية في التحكم بعقلياتنا وممارساتنا الاجتماعية والسياسية؟ ومتى ندرك أن المرأة ليست أقل قدرة أو كفاءة من الرجل، وأن حقوقها ليست موضعاً للتنازل أو المنح، بل هي حقوق أصيلة ينبغي احترامها؟

إن التخلص من هذه النظرة لا يتحقق بمجرد إطلاق الشعارات عن المساواة وتمكين المرأة، وإنما يبدأ من الأسرة والتربية والتعليم، مروراً بالمؤسسات الاجتماعية والسياسية والإعلامية، وصولاً إلى تغيير الثقافة المجتمعية التي تربط القيادة والقرار بالرجل وحده.

فنحن بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير قبل تغيير القوانين، وإلى ترسيخ ثقافة تؤمن بأن الرجل والمرأة شريكان في بناء الأسرة والمجتمع والدولة، وأن تولي المسؤوليات والمناصب يجب أن يستند إلى الكفاءة والنزاهة والاستحقاق، لا إلى جنس الإنسان.

كما ينبغي أن نعمل على تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، وإتاحة الفرصة أمام المرأة للتعبير عن أفكارها وطموحاتها والمشاركة في القرارات التي تمس حياتها ومستقبلها، دون وصاية أو تمييز.

إن بناء مجتمع متوازن لا يعني الانتقاص من دور الرجل أو إقصاءه، بل يعني تحقيق شراكة حقيقية تقوم على الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص والحقوق والواجبات.

فالمرأة ليست نصف المجتمع من حيث العدد فحسب، بل هي شريك أساسي في بنائه وتطوره، ولها الحق في أن تكون حاضرة وفاعلة في الأسرة والمجتمع ومراكز صنع القرار.

فإلى متى نبقى أسرى عقلية ذكورية لا ترى في المرأة شريكاً كاملاً، بل تابعاً ينتظر الموافقة على قراراته؟ إن تقدم المجتمعات لا يُقاس بمدى سلطة الرجل فيها، بل بمدى احترامها لحقوق جميع أفرادها وقدرتها على تحقيق العدالة والشراكة بين الرجل والمرأة.

اترك تعليقًا

عرض
Drag