لماذا الشرق الاوسط؟

الحلقة الخامسة
والجدول رقم (١٤ )
يبين أهمية مضيق هرمز في تجارة الغاز الطبيعي المسال – عام (٢٠٢٤)
| المؤشر | الكمية / النسبة |
| – حصة تجارة LNG العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز | نحو ٢٠٪ |
| – القطري العابر للمضيق LNG | نحو ٩,٣ مليار قدم مكعب / يوم |
| – الإماراتي العابر للمضيق LNG | نحو ٠,٧ مليار قدم مكعب / يوم |
| – نسبة LNG العابر للمضيق والمتجه إلى آسيا | نحو ٨٣٪ |
| اهم الاسواق الاسيوية | الصين، الهند، كوريا الجنوبية |
المصدر U.S. Energy Information: Administration (EIA) 2025
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة عند النظر إلى شبكة الممرات البحرية التي تناولتها الدراسة سابقا، فمضيق هرمز لا يتحكم في جزء كبير من تجارة النفط العالمية فحسب، وإنما يمثل أيضا ممرا أساسيا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من الخليج إلى الأسواق الآسيوية. ومن ثم فإن أي اضطراب في الملاحة بمضيق هرمز يمكن أن ينعكس سريعا على أسواق الغاز وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ومن جهة أخرى، فإن تطور صناعة الغاز في الشرق الأوسط لا يزال مستمرا، فقد أشارت تحليلات قطاع الطاقة إلى أن المنطقة تتجه إلى زيادة إنتاج الغاز وقدرات التسييل خلال السنوات المقبلة، بقيادة قطر والسعودية والإمارات وعُمان وإيران، مع توقعات بزيادة كبيرة في طاقة الغاز المسال في المنطقة بحلول نهاية العقد. وتبرز قطر بصورة خاصة في هذا الاتجاه، إذ يمثل حقل الشمال – الذي يمتد جيولوجيا إلى الجانب الإيراني تحت اسم حقل بارس الجنوبي – أحد أكبر مكامن الغاز في العالم. وقد أصبحت قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال، كما تعمل على توسعة طاقة التسييل لديها، الأمر الذي سيعزز موقعها في أسواق الطاقة العالمية.ومن هنا يتضح أن الغاز الطبيعي أصبح عنصرا من عناصر القوة الاقتصادية والجيوسياسية لدول الشرق الأوسط، فامتلاك الاحتياطيات الكبيرة يوفر قاعدة للثروة، بينما يوفر الإنتاج والمعالجة والتسييل والنقل البحري القدرة على تحويل هذه الثروة إلى نفوذ اقتصادي دولي، كما أن ارتباط صادرات الغاز الطبيعي المسال بممرات استراتيجية وفي مقدمتها مضيق هرمز، يضيف بعدا جيوسياسيا مهما إلى أهمية الغاز. ويمكننا القول أن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط تقوم على أربعة عناصر مترابطة :
ضخامة الاحتياطيات.
القدرة على الإنتاج.
القدرة على التسييل والتصدير.
والموقع الجغرافي الذي يربط مناطق الإنتاج بالأسواق العالمية.
وتأتي إيران وقطر في مقدمة دول المنطقة من حيث حجم الاحتياطيات، بينما تتصدر قطر بصورة واضحة مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال. وبذلك لم يعد الغاز الطبيعي مجرد مصدر إضافي للطاقة إلى جانب النفط، بل أصبح أحد أهم عناصر أمن الطاقة العالمي وأداة من أدوات النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي وتزداد هذه الأهمية بالنسبة للشرق الأوسط بسبب الجمع بين الموارد الضخمة والموقع الجغرافي والممرات المائية البحرية الاستراتيجية، وهو ما يجعل المنطقة محورا رئيسيا في منظومة الطاقة العالمية. وتؤكد هذه الحقيقة أن الإجابة عن سؤال الدراسة ( لماذا الشرق الأوسط ؟ )) لا ترتبط بالنفط وحده وإنما تشمل أيضا الغاز الطبيعي والمسال، الذي أصبح أحد أهم مصادر الطاقة التي تربط الشرق الأوسط بالاقتصاد العالمي.
ثالثا : الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمعادن في الشرق الأوسط
تحتل المعادن في الاقتصاد العالمي المعاصر مكانة استراتيجية متزايدة، نظرا لدورها الحيوي في دعم القطاعات الصناعية والتكنولوجية والطاقة والبنية التحتية، فالحديد والفولاذ يمثلان أساسا لصناعات البناء والتشييد والآلات والمعدات والصناعات الثقيلة، في حين يدخل الألمنيوم والتيتانيوم بصورة واسعة في صناعات النقل والطيران والبناء. كما يمثل النحاس عنصرا أساسيا في صناعة الكابلات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والاتصالات، لما يتمتع به من كفاءة عالية في التوصيل الكهربائي، بينما تؤدي المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الذهب والفضة، أدوارا اقتصادية ومالية تتجاوز الاستخدامات الصناعية التقليدية.
وتزداد أهمية المعادن مع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، إذ أصبحت مجموعة من المعادن تُعرف بـ (( المعادن الحرجة )) ذات أهمية استراتيجية متزايدة، ومن أبرزها الليثيوم والكوبالت والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة. وتدخل هذه المعادن في تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح وأشباه الموصلات، والعديد من التطبيقات الإلكترونية والدفاعية المتقدمة، ولذلك لم تعد أهمية المعادن مرتبطة بقيمتها الاقتصادية المباشرة فحسب، بل أصبحت مرتبطة بالأمن الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري للدول.
كما تمتد أهمية المعادن إلى القطاع الزراعي والأمن الغذائي العالمي، ولاسيما الفوسفات والبوتاس، اللذين يمثلان مدخلين أساسيين في صناعة الأسمدة الكيميائية. ومن ثم فإن امتلاك احتياطيات كبيرة من هذه الموارد لا يوفر عائدا اقتصاديا للدول المنتجة فحسب، وإنما يمنحها أيضا قدرة على التأثير في سلاسل الإمداد الزراعية العالمية، وفي استقرار الإنتاج الغذائي.
وتحتل المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، موقعا مختلفا في النظام المالي العالمي، إذ ينظر إلى الذهب بوصفه مخزنا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية، كما تختزنه البنوك المركزية ضمن احتياطاتها الرسمية لتنويع الأصول والتحوط من تقلبات الأسعار والعملات. وبذلك تجمع المعادن بين الوظيفة الصناعية والإنتاجية من جهة والوظيفة المالية والاستراتيجية من جهة أخرى.
ولا تقتصر القيمة الاقتصادية للمعادن على عمليات استخراجها من المناجم، بل تمتد إلى الصناعات التحويلية المرتبطة بها، وإلى التجارة الدولية والنقل والخدمات اللوجستية. كما يسهم قطاع التعدين في توفير فرص العمل، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والعوائد والصادرات، فضلا عن دوره في تطوير البنية التحتية.
من طرق وسكك حديد وموانئ ومناطق صناعية، ومن هنا فإن القيمة الحقيقية للثروة المعدنية لا تكمن في تصدير الخام فقط، وإنما في قدرة الدول على تطوير عمليات المعالجة والتكرير والتصنيع وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية.
ومن جانب آخر، أصبحت إعادة تدوير المعادن أحد المكونات المهمة للاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، ولاسيما مع تزايد الطلب العالمي على المعادن، فالحديد والنحاس والألمنيوم والزنك وغيرها من المعادن موارد محدودة، ويتطلب استخراجها ومعالجتها كميات كبيرة من الطاقة ورؤوس الأموال، فضلا عن الآثار البيئية المرتبطة بعمليات التعدين. ولذلك تساعد إعادة التدوير على تقليل الحاجة إلى استخراج خامات جديدة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وخفض استهلاك الطاقة والتكاليف، والحد من النفايات والتلوث البيئي.
وتكتسب منطقة الشرق الأوسط أهمية خاصة في هذا السياق، ليس فقط بسبب امتلاكها موارد كبيرة من النفط والغاز، وإنما أيضا لما تحتويه من ثروات معدنية متنوعة، تشمل المعادن الأساسية والصناعية والثمينة، إلى جانب بعض المعادن والموارد التي تكتسب أهمية استراتيجية في الاقتصاد العالمي الجديد. وتختلف طبيعة هذه الثروات من دولة إلى أخرى، الأمر الذي يجعل يجعل دول المنطقة تمتلك مقومات معدنية متباينة يمكن أن تؤدي دورا مهما في تنويع اقتصاداتها وتعزيز مكانتها في سلاسل الإمداد العالمية.
والجدول رقم (١٥) يبين أبرز المعادن والموارد المعدنية في دول الدراسة.
| الدولة | أبرز المعادن والموارد المعدنية | أبرز مظاهر الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية |
| السعودية | الفوسفات، الذهب، البوكسيت، النحاس، الزنك | قاعدة مهمة لصناعة الأسمدة والتعدين وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط |
| الإمارات | الألمنيوم، الكبريت، النحاس، الذهب | قاعدة صناعية وتصديرية مع أهمية كبيرة لصناعة الألمنيوم والتجارة |
| عُمان | الجبس، النحاس، الكروميت، الحجر الجيري | أهمية في مواد البناء والصناعات التعدينية والتصدير |
| قطر | الهيليوم، إلى جانب بعض المعادن الصناعية | أهمية استراتيجية خاصة للهيليوم، فضلا عن ارتباطه بالبنية الصناعية والطاقة |
| العراق | الفوسفات، الكبريت، السليكا، والجبس | امتلاك احتياطيات معدنية كبييرة يمكن أن تدعم صناعات الأسمدة وتنويع الاقتصاد |
| إيران | النحاس، الحديد، الزنك، الرصاص، الذهب، الكروميت | قاعدة معدنية متنوعة تدعم الصناعات التعدينية والتحويلية |
| الكويت | بعض المعادن الصناعية ومواد البناء | أهمية مرتبطة بالصناعات الإنشائية ومواد البناء، مع محدودية التنوع المعدني مقارنة ببعض دول المنطقة |
وتوضح البيانات المتاحة تفاوتا واضحا في طبيعة الميزة المعدنية بين دول المنطقة. فقد كانت السعودية في عام (٢٠٢٤) من كبار المنتجين العالميين للفوسفات ومشتقاته، إذ جاءت، وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، في المرتبة الثانية عالميا في إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم بحصة بلغت نحو (١٢٪) من الإنتاج العالمي، كما جاءت في المرتبة السادسة عالميا في إنتاج صخر الفوسفات بحصة بلغت نحو (٤,٢٪).
أما الإمارات العربية المتحدة فتبرز بصورة خاصة في صناعة الألمنيوم، إذ كانت في عام (٢٠٢٤) من كبار المنتجين العالميين للألمنيوم الأولي، بحصة تقارب (٣,٧٪) من إنتاج مصاهر الألمنيوم العالمي، كما جاءت ضمن كبار منتجي الكبريت عالميا بحصة تقارب (٧,٥٪). وتمنح هذه القدرات دولة الإمارات أهمية تتجاوز مجرد امتلاك الخام، لتشمل التصنيع والمعالجة والتجارة وإعادة التصدير.
وتبرز سلطنة عُمان بصورة خاصة في إنتاج الجبس، إذ جاءت في عام (٢٠٢٤) في المرتبة الثالثة عالميا بحصة تقارب (٨,٦٪) من الإنتاج العالمي، كما بلغت صادراتها من الجبس نحو (١٢,٤) مليون طن في العام نفسه، الأمر الذي يعكس أهمية قطاع التعدين العُماني في التجارة الدولية لمواد البناء.
