قرارات اقتصادية عبثية غير مدروسة

أ. د. محمد طاقة

أولاً: الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي

يعاني الاقتصاد العراقي من مشكلات هيكلية عميقة ومتراكمة، تعود جذورها إلى عقود من الحروب والصراعات، وما تعرضت له الدولة العراقية من انهيار مؤسسي واسع عقب الاحتلال الأمريكي عام (2003)، وما رافق ذلك من تراجع القدرات الإنتاجية، وتضرر البنية التحتية، واضطراب المؤسسات الاقتصادية والخدمية.

وقد أسهمت هذه التطورات في إضعاف القاعدة الإنتاجية الوطنية، وتعطيل عدد من المصانع والمنشآت الصناعية، وتراجع النشاط الزراعي وتدهور قطاعات الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء التي تمثل شرطاً أساسياً لقيام أي نشاط صناعي أم زراعي أو خدمي.

ونتيجة لذلك انتقل الاقتصاد العراقي تدريجياً من اقتصاد يمتلك إمكانيات إنتاجية متنوعة إلى اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة كبيرة على تصدير النفط، من دون أن ينجح في بناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

“إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها العراق اليوم لا تكمن في افتقاره إلى الموارد الطبيعية والمالية، بل في ضعف قدرته على تحويل هذه الموارد إلى استثمارات منتجة، وفرص عمل وقيمة مضافة ومصادر مستدامة للدخل القومي.

ثانياً: الاعتماد على النفط واختلال إدارة الإيرادات العامة
تعتمد المالية العامة العراقية اعتماداً كبيراً على الإيرادات النفطية، التي تشكل النسبة الساحقة من إيرادات الدولة في كثير من السنوات.

جدول رقم (1)
يبين الإيرادات النفطية خلال الخمس سنوات الأخيرة

السنة	الإيرادات النفطية (مليار دولار)	طبيعة البيانات
2022	129.6	فعلية وفق تقرير صندوق النقد الدولي
2023	99.8	فعلية وفق التقرير
2024	99.0	تقديرات
2025	88.3	تقديرات
2026	84.2	توقعات

وقد جعل الاعتماد المفرط الموازنة العامة شديدة التأثر بالتغيرات التي تشهدها أسعار النفط وكميات تصديره في الأسواق العالمية.

وتؤكد البيانات الواردة في تقارير صندوق النقد الدولي أن العراق حقق فائضاً مالياً كبيراً عام 2022 نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية، قبل أن يسجل الرصيد المالي عجزاً عام 2023 ثم يتسع العجز في عام 2024 ، ويؤكد هذا التحول مدى ارتباط الاستقرار المالي بتقلبات الإيرادات النفطية ، فضلاً عن نمو الإنفاق العام ولاسيما الرواتب والتقاعد والنفقات الجارية .

والجدول رقم (2)

يبين مقدار الفائض والعجز في الموازنة العامة للأعوام 2022 – 2026

السنة	عجز / فائض	بالدينار العراقي / تريليون	بالدولار / مليار
2022	فائض	31.8 تريليون	22 مليار
2023	عجز	4.1 “	3.1 مليار
2024	عجز	15.0 “	11.5 “
2025	عجز	25.8 “	19.8 “
2026	عجز	26.33	20.16 “

لكن السؤال الاقتصادي الأهم هو : لماذا لا تتحول الإيرادات النفطية الكبيرة الى استقرار مالي وتنمية اقتصادية مستدامة؟

أن الإجابة تكمن في طبيعة إدارة هذه الإيرادات وفي اختلال هيكل الإنفاق العام ، حيث تستحوذ النفقات الجارية على حصة كبيرة من الموارد، في حين لا تزال الحاجة قائمة الى توسيع الاستثمارات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد .

الجدول رقم (3)

يبين الانفاق العام الحالي والنفقات التشغيلية للسنوات (2022 – 2026)

السنة	اجمالي النفقات العام / مليار دولار	النفقات التشغيلية / مليار دولار	نسبتها من الانفاق العام
2022	109.1 مليار دولار	76.8	70.4 %
2023	112.8 “	92.3	81.8 %
2024	119.5 “	97.4	81.5 %
2025	117.7 “	102.2	86.8 %
2026	117.7 “	104.2	88.5 %

فالدولة التي تعتمد على مورد ناضب ومتقلب من دون بناء مصادر بديلة للدخل، ستبقى عرضة للأزمات المالية، كلما انخفضت اسعار النفط او تراجعت الصادرات، ولذلك فإن معالجة العجز لا ينبغي أن تقتصر على البحث عن ايرادات اضافية بصورة مؤقتة، بل يجب أن تشمل اصلاحاً شاملاً لسياسات الانفاق والانتاج والاستثمار .

ثالثاً : أين تذهب الإيرادات النفطية ؟

تشير التقديرات الواردة لدينا الى أن الإيرادات النفطية الواقعية خلال المدة (2032 – 2025) بلغت (280) مليار دولار، وهذا حجم كبير من الموارد المالية كان من المفترض أن يسهم، اذا احسن توظيفه، في تعزيز البنية التحتية وتطوير الصناعة والزراعة وتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، وتقليل اعتماد البلاد على الاستيراد .

غير أن استمرار العجز المالي وتزايد الحاجة الى الاقتراض يطرحان تساؤلات جدية بشأن كفاءة ادارة هذه الموارد، ومدى نجاح السياسة المالية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية .
أن الانفاق على الرواتب والاجور والتقاعد والخدمات الاساسية يمثل التزاماً ضرورياً للدولة، ولا يصح اعتبار هذه النفقات جميعاً هدراً أو انفاقاً غير مشروع، ولكن المشكلة تظهر عندما يتضخم الانفاق الجاري على نحو يحد من قدرة الدولة على تمويل الاستثمار المنتج، أو عندما لا يقترن الانفاق بتحسين ملموس في الانتاجية وجودة الخدمات . ويضاف الى ذلك ما قد يترتب عن الفساد المالي والاداري وضعف الرقابة، وتضخم كلف المشاريع وتأخر تنفيذها، من ضياع في الموارد العامة .

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الجهات المسؤولة ليس فقط: كم حقق العراق من الإيرادات النفطية ؟ بل أيضاً: كيف انفقت هذه الإيرادات ؟ وما الأصول الانتاجية والخدمات التي أنشأت بها ؟ وما العائد الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق للمواطن ؟

أن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب شفافية في الحسابات العامة، ونشر بيانات تفصيلية عن الايرادات والنفقات، وتقييم المشاريع الحكومية على اساس كلفها ونتائجها الفعلية، لا على اساس المبالغ التي خصصت لها أو انفقت عليها .

رابعاً : تخفيض سعر صرف الدينار لمعالجة العجز المالي :
في تاريخ ايلول / 2026 ، أعلن اعتماد سعر صرف جديد للدينار العراقي، بلغ (1520) ديناراً للدولار الواحد عند البيع للجمهور، بعد أن كان السعر الرسمي السابق نحو (1320) دينار للدولار . وقد جاء هذا القرار في ظل ضغوط مالية واقتصادية مرتبطة بتراجع الصادرات النفطية واضطراب طرق نقل النفط، الأمر الذي أثر في قدرة العراق على تحصيل الإيرادات الاجنبية التي تعتمد عليها الموازنة العامة بدرجة كبيرة .

ومن الناحية المحاسبية، يمكن تفسير دوافع القرار بأن الحكومة تحصل على عدد أكبر من الدنانير مقابل كل دولار من الإيرادات النفطية . فإذا باعت الدولة كمية معينة من النفط وحصلت على إيرادات بالدولار، فإن تحويل هذه الإيرادات الى الدينار وفق سعر صرف أعلى يزيد قيمتها الدفترية بالعملة المحلية، ويساعد على توفير الدنانير اللازمة لتمويل النفقات الحكومية .
لكن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة أن العراق أصبح أكثر ثراءً أو أن موارده الحقيقية قد ازدادت، إذ لم تتغير كمية النفط المصدرة نتيجة تعديل سعر الصرف في حد ذاته، ولم ينشأ مورد انتاجي جديد، وانما تغيرت القيمة المحلية للإيرادات الدولارية .

وعليه، فإن تخفيض سعر الصرف قد يوفر متنفساً مالياً مؤقتاً للموازنة، لكنه لا يعالج وحده الأسباب الهيكلية للعجز، ولا يضمن استدامة المالية العامة . بل ان الحكم على جدوى القرار يتطلب مقارنة الإيرادات الاضافية المتوقعه مع كلفته الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع كلفة الاستيراد، وتأثير ذلك في الاسعار والقوة الشرائية وانعكاساته على الانتاج المحلي والقطاع الخاص .

خامساً : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتخفيض سعر الصرف .

يعد العراق اقتصاداً يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاته من السلع الغذائية والدوائية والمواد الاولية والآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية . ولذلك فإن أي انخفاض في قيمة الدينار امام الدولار قد يرفع الكلفة المحلية للسلع المستوردة، بحسب درجة انتقال تغير سعر الصرف الى الاسعار، ومدى المنافسة في الاسواق، وتوافر البدائل المحلية

وتتمثل ابرز الآثار المحتملة للقرار في الآتي :

١- تراجع القوة الشرائية للمواطنين

عندما ترتفع اسعار السلع والخدمات، بينما تبقى الرواتب والاجور والمداخيل الاسمية دون زيادة مماثلة، تنخفض القدرة الفعلية للأسر على شراء احتياجاتها، وتكون آثار ذلك أشد على اصحاب الدخول المحدودة والمتقاعدين والاسر التي تنفق معظم دخلها على الغذاء والدواء والسكن والنقل .

٢- ارتفاع كلفة الاستيراد والإنتاج.

أن ارتفاع كلف المواد الاولية والمعدات المستوردة قد ينعكس على كلف الإنتاج والتجارة والنقل والخدمات، وبذلك يمكن أن ينتقل أثر تخفيض سعر الصرف الى قطاعات متعددة، حتى تلك التي لا تستورد منتجاتها النهائية بصورة مباشرة .

٣- زيادة الضغوط التضخمية .

اذا انتقل جزء مهم من ارتفاع كلفة الاستيراد الى اسعار البيع المحلية، فقد تتزايد الضغوط التضخمية. ولا يعني ذلك أن الاسعار سترتفع بالنسبة نفسها التي تغير بها سعر الصرف، لأن حجم الأثر يتوقف على عوامل متعددة، لكنه يظل خطراً اقتصادياً ينبغي اخذه في الحسبان ولاسيما في اقتصاد يعتمد على الاستيراد وهذا ما يجبر اصحاب الاعمال باستخدام اسلوب للتخلص من عبء ما فعله هذا القرار، تماماً بدفع العبء الى الامام وهذا يعني رفع الاسعار أو دفعه الى الخلف أي يتخلى عن عدد من العمال والموظفين بما حقق له نفس المكاسب الذي حصل عليها قبل القرار وفي الحالتين سيتأثر المواطنين جراء ذلك .

٤- زيادة عدم اليقين في الاسواق

قد يؤدي التغيير المفاجئ في سعر الصرف الى اضطراب قرارات التجار والموردين والمستثمرين، خصوصاً اذا اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي .

كما قد يدفع بعض المتعاملين الى تأجيل عمليات البيع والشراء الى حين اتضاح اتجاهات السوق الأمر الذي يزيد حالة عدم اليقين .

٥ – تفاوت توزيع الاعباء الاقتصادية

تختلف آثار تخفيض سعر الصرف بين فئات المجتمع. فحققت تخفيض الموازنة من زيادة القيمة المحلية للإيرادات النفطية، في حين يتحمل المستهلكون والموردون واصحاب المشروعات المعتمدة على المواد المستوردة جانباً من ارتفاع الكلفة. ولذلك فإن تقييم القرار ينبغي ألا يقتصر على أثره في حسابات الحكومة، بل يجب أن يشمل توزيع منافعه واعبائه بين الدولة والمواطنين والقطاع الخاص

سادساً : هل يعالج تخفيف سعر الصرف العجز المالي ؟

من الضروري التمييز بين معالجة العجز بصورة محاسبية مؤقتة ومعالجته بصورة اقتصادية مستدامة .
فتخفيض سعر الصرف قد يزيد للإيرادات النفطية المقومة بالدينار، لكنه لا يعالج تلقائياً ضعف الايرادات غير النفطية، أو تضخم الالتزامات الجارية، أو انخفاض الإنتاج المحلي أو الاعتماد الكبير على الاستيراد. كما أن القول أن القرار يوفر للحكومة من (20) تريليون دينار سنوياً يحتاج الى حساب موثق يوضح سعر الصرف الذي جرت المقارنة على أساسه، وحجم الدولارات المتوقع تحصيلها فعلياً، وتوقيت تحويلها، وحجم الصادرات النفطية التي يمكن تسويقها في الظروف القائمة، فضلاً عن التمييز بين الايرادات الاضافية وصافي الاثر المالي بعد احتساب الكلف والالتزامات ذات الصلة . فليس كل ارتفاع في القيمة المحلية للإيرادات النفطية مكسباً اقتصادياً صافياً، خصوصاً اذا صاحبه ارتفاع في كلفة المشتريات الحكومية المستوردة، وتزايد في الاعباء المعيشية وضغوط على القطاع الخاص . وعليها فإن معالجة العجز تتطلب مراجعة هيكل الموازنة، وتحسين كفاءة الانفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية بصورة عادلة وشفافة، والحد من الهدر والفساد، وتوسيع القاعدة الانتاجية الوطنية .

سابعاً : البدائل الاقتصادية لمعالجة العجز .

بدلاً من الاعتماد على تغيير سعر الصرف بوصفه أداة اساسية لتغطية العجز، ينبغي تبني برنامج اصلاح مالي واقتصادي متكامل يتضمن الاجراءات الآتية :

مراجعة النفقات العامة .

اجراء مراجعة تفصيلية للنفقات التشغيلية، مع التمييز بين النفقات الضرورية التي تمس معيشة المواطنين والخدمات الاساسية، والنفقات التي يمكن ترشيدها أو تأجيلها أو اعادة هيكلتها دون الاضرار بالمصلحة العامة .

٢-  تعزيز الإيرادات غير النفطية

تطوير إدارة الضريبة والجمارك، ومكافحة التهرب، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم المستحقة قانوناً، وضبط المنافذ الحدودية، ونشر حسابات الإيرادات المتحققة منها. ويجب أن يتم ذلك وفق قواعد واضحة وعادلة، بعيداً عن فرض أعباء عشوائية على اصحاب الدخول المحدودة أو المشروعات المنتجة .

٣- مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية .

تفعيل الرقابة على العقود الحكومية والمشاريع الاستثمارية، ومراجعة كلفها، ونشر بيانات تنفيذ الموازنة، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات وهدر القانون. فكل مورد عام يستنزف بسبب الفساد أو سوء الإدارة هو مورد يُحرم منه الاستثمار والخدمات وفرص العمل .

٤- تنويع القاعدة الإنتاجية

توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والصناعات التحويلية والطاقة والخدمات الإنتاجية. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون تحسين الكهرباء والبنية التحتية، وتوفير بيئة مستقرة للأعمال، وتسهيل حصول المشروعات المنتجة على التمويل .

٥ –  حماية الفئات الأكثر تأثرا

اذا تقرر تعديل سعر الصرف، فينبغي دراسة آثاره التوزيعية مسبقاً، واتخاذ تدابير محددة كحماية الأسر محدودة الدخل، وضمان استمرار توفير السلع الأساسية والأدوية، ومراقبة الأسواق لمنع الاستغلال والزيادات غير المبررة في الأسعار .

٦- ربط الاقتراض بالاستثمار المنتج

ينبغي ألا يتحول الاقتراض الى وسيلة دائمة لتمويل نفقات متكررة دون عائد اقتصادي مستقبلي، بل يفضل أن تخضع القروض لتقييم واضح لكلفها وشروطها ومخاطرها، وأن توجه، حيثما أمكن، الى مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس .

ثامناً : الاستنتاج .

أن أزمة الاقتصاد العراقي ليست أزمة نقص في الموارد بقدر ما هي أزمة هيكل إنتاجي ضعيف، واعتماد مفرط على النفط، واختلال في إدارة المالية العامة، وضعف في تحويل الإيرادات الى تنمية مستدامة . ومن هذا المنطلق، فإن قرار تخفيض سعر صرف الدينار، مهما كانت دوافعه المالية، لا يمكن اعتباره حلاً جذرياً للعجز، لأنه يعالج جانباً من المشكلة من خلال زيادة القيمة المحلية للإيرادات الدولارية، بينما تبقى الأسباب الهيكلية قائمة مالم تُعالج بسياسات اقتصادية واضحة ومتكاملة .

واذا كانت الظروف الاستثنائية قد دفعت الحكومة الى اتخاذ هذا القرار، فإن ذلك يزيد من الأهمية تقديم مبرراته وأرقامه وتقديراته بشفافية، وبيان البدائل التي جرت دراستها، والكلفة المتوقعة لكل بديل، والإجراءات التي ستتخذ لحماية القوة الشرائية للمواطنين .
أن السياسة الاقتصادية الاستثنائية قد دفعت الحكومة على توفير الدنانير اللازمة للإنفاق فحسب، بل بقدرتها على توظيف الموارد الوطنية بكفاءة، وتحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة . فالإشكال الأساسي ليس فقط في مقدار الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة، بل في كيفية إنفاقها ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني، والجهات التي تتحمل كلفة الاختلالات المالية .

ومن هنا يبقى السؤال الجوهري الذي ينبغي أن تجيب عنه الحكومة أمام الشعب، أين ذهبت الإيرادات النفطية الضخمة، ولماذا لم تتحول الى اقتصاد منتج قادر على تمويل احتياجاته وتقليل اعتماده على الاقتراض والاستيراد ؟

أهم المصادر الاقتصادية التي اعتمدت عليها الدراسة :

١ – صندوق النقد الدولي (IMF) –:

– تقرير العراق لعام (2025)

ويتضمن بيانات الإيرادات النفطية وغير النفطية، والإنفاق العام والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والعجز المالي والدين العام .

 ٢ – وزارة المالية العراقية:

تقدم بيانات الوزارة المصدر الأساسي لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة، الإيرادات المتحققة، والنفقات الفعلية والتمييز بين الإنفاق الجاري والاستثماري .

٣ – البنك المركزي العراقي:

٤- وكالة الأنباء العراقية الرسمية

ملاحظة : أن الجداول التي اعتمدت بالدراسة، هي مؤشرات تقريبية وليست جميع أرقامها مستخرجة مباشرة من الحسابات الختامية الرسمية