د عامر الدليمي يكتب..هل يعقل وجود قوة عسكرية مجهولة في صحراء نجف العراق لدولة تدعي السيادة ؟؟؟
وردت أنباء ومعلومات من جهات إعلامية دولية تشير الى وجود قوة عسكرية مجهولة الهوية في صحراء النجف ،،،وأمام هذه المعلومة الخطيرة إذ كانت صحيحة من عدمه فإنها تثير تساؤلات عدة وتثير مشاعر كل إنسان عراقي وطني حقيقي وحريص على أمن العراق وسيادته ،،،،،
فهل فعلاً وجود هذه القوة المجهولة وما هي هويتها وأسباب وجودها ؟؟ وهل هي بعلم السلطة العراقيةأم غير ذلك وماهي إجراءاتها ؟؟ ،ثم أين السيادة الوطنية التي تُعرف في الفكر المعاصر بأنها من المفاهيم الأساسية للدولة وإستحقاق يجعل من السلطة في الدولة هي العليا والهيئة الحاكمة فيها من دون تدخل جهات خارجية ،وممارسة سلطاتها الداخلية والخارجية كرديف للقوة العسكرية وصنوفها الوطنية المتعددة في العراق ، ،،
إذاً أين وزارة الدفاع من هذه القوة المجهولةوأين قواتها الجوية وحرس حدودها ؟؟ والغريب في الأمر وكما تناولتة الأخبار بأن راعي أغنام عراقي في صحراء النجف هو من إكتشف هذه القوة المجهولة وأخبر عنها السلطات المسؤولة ،، حتى أن القوات العسكرية العراقية لم تستطع الوصول إليها أو مجابهتها وإستشهاد أو جرح أحد منتسبيها ، ثم أين وزارة الداخليةوأجهزتها المسؤولة عن أمن العراق الداخلي ؟ ؟ ثم أين مجلس النواب من هذه المعلومات التي تهدد أمن البلد وإستقراره وتنتهك سيادته ؟؟ هو بالمفهوم الإجتماعي يعد الركن الأساسي له ويعبر عنه بإصدار التشريعات القانونية ومراقبة عمل السلطة وأجهزتها ، ،
أليس من ألأحرى أن يُسئل وزير الدفاع العراقي وأركانه ووزير الداخلية لشرح وتوضيح هذا الحدث الذي يستهدف سيادة وأمن العراق ؟؟ والذي من الممكن أن تكون هذه القوة المجهولة مشتركة ولها دور عسكري أو إستخباري في النزاع الأمريكي الإسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى ، أليس من الواجب الوطني محاسبة المقصر أو المتغاضي عن هذه الحالة الغريبة ،أو لتوضيح هويةهذا التواجد المجهول لهذه القوات في صحراء النجف ،،
والمسؤولية أيضا التي يجب أن لا تغيب عن دور الإعلام العراقي في نقل الحقيقة للشعب العراقي كسلطة رابعة لفضح عجز الدولة ومؤسساتها المختصة في هذا الجانب ،،ثم أين وزير خارجيةالعراق لإستنكار ورفض مثل هكذا حالة تهدد سيادة الدولة العراقية العنصر الأساسي المكون والمميز لها من غير المكونات الأخرى ،لأن الدولة تتصرف على صعيد السياسة الدولية بناءً على قواعد القانون الدولي الذي تعتبر فيه السيادة العمود الفقري الذي تقوم عليه الدولة الحديثة كفعل إداري تستطيع الدولة التعبير عنها للمحافظة على سيادتها والإشراف على مصالحها وفق ألإطار القانوني ،،
والسؤال المهم في هذا الجانب فيما إذا تحقق هذا التواجد العسكري المجهول فعلاً دون ردع عسكري أو سياسي أو قانوني عراقي ،،فلا يمكن تفسيره إلا بالدولة الفاشلة وفق معايير التعامل مثل هكذا حدث ،،والذي تخشى الدولة الإفصاح عنه خشية غضب الشعب العراقي وإنتقاد ضعفها وسلوكها وممارساتها القاصرة ،،
لكي تنفرد بالسلطة والتفرد بها وتحقيق مصالحها الفاسدة كأساس لإستمرار الحكم وقتل إرادة التفكير في الشعب ، وفزعها من الذين يدافعون عن القيم الوطنية وسيادة وإستقرار ومصالح الشعب والدولة.
