الوائلي يتوعد بإجراءات قانونية…
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، يوم الجمعة، المباشرة بتدقيق جميع الإجراءات الأمنية والفنية المتبعة في منفذ الوليد الحدودي، وتحديد المسؤوليات؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه.
وذكر بيان للمنافذ، ان الوائلي “باشر مساء أمس الخميس، إجراءات التقييم الميداني في منفذ الوليد الحدودي، وذلك على خلفية العملية الأمنية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للمنافذ والكمارك السورية والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس في الأراضي السورية“.
وأضاف البيان، انه “فور وصوله إلى المنفذ، تمت المباشرة بتدقيق جميع الإجراءات الأمنية والفنية المتبعة، وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه“.
وأكد رئيس الهيئة أن “المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن العراق، مشدداً على ضرورة رفع مستوى اليقظة الأمنية وتعزيز الجهدين الاستخباري والفني، وعدم التهاون مع أي محاولة تهريب أو المساس بأمن البلاد واستقرارها لان الهدف من افتتاح المنفذ هو الانفتاح الاقتصادي مع دول الجوار بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويعود بالمنفعة للبلدين“.
وأشار الوائلي إلى أن “هيئة المنافذ الحدودية ماضية في تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، لضمان إحكام السيطرة على المنافذ ومنع أي خروقات تهدد الأمن الوطني والمنطقة“.
ولفت إلى “ضرورة التنسيق والتكامل مع المنافذ السورية عن طريق ضباط الارتباط للتعاون في صد اي عمليات تهريب قد تحدث من السواق العراقيين او السوريين، وتسليمنا المتسبب في ذلك لإخضاعه للتحقيق بدلا من إطلاق سراحه دون تنسيق في وقت يشهد المنفذ خروج ما يقارب 2000 صهريج باليوم الواحد”.
الكشف عن الجهات المتورطة
وفي السياق ذاته كشف تقرير اخباري، يوم الجمعة، عن الجهات المتورطة بصفقة الأسلحة المهربة من العراق الى سوريا.
وجاء في التقرير الذي نشرته قناة الحرة نقلا عن مصدر امني وتابعته السومرية نيوز، ان “شحنة الأسلحة التي ضبطتها السلطات السورية قرب الحدود مع العراق كانت مخفية داخل صهريج نفط جرى تعديله ليحتوي على مخبأ سري، في محاولة لنقلها عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان“.
وأضاف ان “فصائل مسلحة مرتبطة بإيران أرسلت الشحنة، وإن طائرات مسيرة كانت تؤمن عملية نقلها”، مشيرا الى ان “الصهريج كان جزءا من شبكة تستفيد من عقود لنقل النفط من العراق إلى سوريا، وتستخدم بعض مركباتها لإخفاء الأسلحة وتهريبها عبر الحدود“.
وتابع ان “العملية القت الضوء على احتمال استغلال حركة تجارة النفط المتزايدة بين العراق وسوريا لتمرير الأسلحة، في وقت تحاول فيه دمشق تشديد سيطرتها على حدود ظلت لسنوات ممرا أساسيا لنقل المقاتلين والسلاح بين إيران والعراق وسوريا ولبنان”، لافتا الى ان “أشخاصا وشركات على صلة بالفصائل حصلوا على عقود لنقل النفط إلى سوريا، وإن بعض الصهاريج عُدلت لتضم مخابئ لا تظهر في عمليات التفتيش الاعتيادية“.
ورجح أن “تكون الشبكة قد نجحت في تمرير شحنات أخرى بالطريقة نفسها قبل ضبط العملية الأخيرة، لكنه لم يقدم أدلة على عدد تلك الشحنات أو توقيتها”.
