الأستاذ الدكتور نديم الجابري
يخلط البعض من السياسيين و المواطنين بين المنهاج الوزاري و البرنامج الحكومي الذي يقدم الى مجلس النواب للمصادقة عليه . و ذلك بحكم النقص في الثقافة الدستورية، فتارة يطلقون عليه المنهاج الوزاري، و تارة اخرى يطلقون عليه البرنامج الحكومي . و من أجل توسعة الثقافة الدستورية لدى السياسيين و المواطنين على حد سواء اليكم الفرق بينهما.
أولاً: المنهاج الوزاري : الذي يمثل الوثيقة السياسية التي تُقدّمها الحكومة لمجلس النواب طلباً للثقة، ويتضمن:
• الخطوط العريضة لسياسات الحكومة في مرحلة تشكيلها.
• التوجهات والأولويات العامة للوزارة الجديدة.
• الالتزامات السياسية أمام السلطة التشريعية.
و من الناحية الدستورية يعد المنهاج الوزاري شرطا إجرائيا لابد منه لنيل ثقة البرلمان، ويُعدّ عقداً سياسياً بين الحكومة والبرلمان، لا يرتب بالضرورة التزامات قانونية مباشرة قابلة للمحاسبة القضائية.
ثانياً: البرنامج الحكومي : فانه يمثل الوثيقة التنفيذية التفصيلية التي تُعدّها الحكومة بعد نيل الثقة، وتتضمن:
• خطط وسياسات تفصيلية قابلة للقياس.
• جداول زمنية ومؤشرات أداء.
• مشاريع تشريعية وإصلاحية محددة.
• ربط بين الأهداف والموازنة العامة.
و من الناحية الدستورية، فإن البرنامج الحكومي يعد أداة رقابية تُمكّن البرلمان من محاسبة الحكومة على أساس موضوعي ومحدد، خصوصا اذا جاء البرنامج بصيغة رقمية لا وصفية.
التجمع المدني الوطني العراقي
منحازون للوطن والشعب
