اخبار

شدد التجمع المدني الوطني العراقي في بيانه على ضرورة تصحيح مسار العملية السياسية بما يضمن نزاهتها وفعاليتها، وتجنيب البلاد أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها ووحدتها الوطنية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية كأساس لبناء دولة حديثة تعبر بصدق عن إرادة العراقيين، وتلبي تطلعاتهم المشروعة في الأمن والتنمية والازدهار، فيما يلي نص البيان:

بيان

في ظل ما يعيشه العراق اليوم من مخاض سياسي عميق وما يشهده من تنافس انتخابي يخرج في احيان كثيرة عن اسس وقيم المنافسة الشريفة الى جانب انتشار المال السياسي والسلاح المنفلت وتفشي الفساد وتردي الاوضاع العامة يبرز امامنا واجب وطني ومسؤولية تاريخية تفرض اعادة النظر بالمسار السياسي القائم.

ان ما يروج من افكار التغيير السياسي وما يتصل بالمواقف والتدخلات الخارجية وما يثار من تهديدات وصراعات اقليمية كلها عوامل تجعل الحاجة ملحة لتوحيد الصفوف والعمل من اجل حماية العراق وسيادته وصون مصالح شعبه الكريم كما ان الاوضاع الخطيرة في المنطقة تفرض علينا ابعاد العراق عن الصراعات والمشاكل الاقليمية التي قد تعرضه للخطر وتؤثر على استقراره ووحدته الوطنية.

ونؤكد هنا ان الانتخابات يجب ان تكون وسيلة للتعبير عن ارادة الناخب ومن خلالها تتشكل حكومات وطنية تعبر عن مطامح العراقيين وتلبي حقوقهم المشروعة لا ان تتحول الى ساحة لشراء الذمم والاصوات من اجل المناصب والمكاسب الضيقة.

وانطلاقا من هذه المسؤولية نؤكد على:

                •              ضرورة تعديل مسار العملية السياسية بما يضمن نزاهتها وفعاليتها

                •              تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تعيد اللحمة بين ابناء الشعب الواحد

                •              اصلاح المنظومة التعليمية والقطاع الصحي بما يتناسب مع تطلعات العراقيين

                •              القضاء على سياسات التهميش والاقصاء وارساء مبدأ العدالة والمواطنة المتساوية

                •              مواجهة الفساد بكل اشكاله وتجفيف منابعه

ان العراق يستحق نظاما سياسيا رصينا ومؤسسات قوية تعكس ارادة شعبه وتستجيب لتطلعاته في الامن والاستقرار والعدالة والتنمية ولن يتحقق ذلك الا بوعي وطني جامع وارادة صلبة تتجاوز المصالح الضيقة لصالح العراق اولا واخيرا العراق اكبر من الجميع ومن اجله نلتقي ونعمل.

التجمع المدني الوطني العراقي

1 تشرين اول 2025