لإنصاف شريحة موظفي العقود…
أعلن رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، ريبوار أورحمن وستا، تقديم مقترح رسمي مدعوم بتواقيع نيابية لتعديل قانون التقاعد الموحد لانصاف شريحة موظفي العقود، كاشفاً عن استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب على إحالة الطلب للجان المختصة للمضي في إجراءات تشريعه.
وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن الكتلة والموجهة إلى رئاسة المجلس، أن المقترح يستهدف تعديل المادة (21 / الفقرة 13) من قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019. وتضمن التعديل نصاً يمنح الموظف بصفة عقد (مؤقت) حق استحقاق الراتب التقاعدي إذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن 15 سنة وأكمل سن الـ 45 من العمر، مع استقطاع التوقيفات التقاعدية بذات النسبة والآلية المشمول بها موظف الملاك الدائم.
وأشارت مذكرة التعديل إلى أن النص النافذ حالياً يمثل خرقاً واضحاً لأحكام المادتين (14 و16) من الدستور، ويتضمن إجحافاً كبيراً بحق عشرات الآلاف من موظفي العقود، نظراً لما يفرضه من تمييز وموانع تطبيقية بين من يشغلون ذات الوظيفة في نفس الدائرة الحكومية.
