د. رافع سحاب الكبيسي

أفضت الانتخابات الأمريكية النصفية لغرفتي الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) إلى انتزاع سيطرة الحزب الديمقراطي على المجلسين، وهذا ما لم تشهده الجولات الانتخابية السابقة:

• مجلس النواب: 239 مقعداً للديمقراطيين مقابل 138 للحزب الجمهوري.
• مجلس الشيوخ: 54 مقعداً للديمقراطيين مقابل 44 للحزب الجمهوري، مع احتمالية حصول الديمقراطيين على صوتين آخرين لم يتم حسمهما، بالإضافة إلى حصول الديمقراطيين على 26 مقعد حاكم ولاية مقابل 24 للجمهوريين.

ومن المفارقات الواجب تسليط الضوء عليها أن هناك ولايات تقليدية للجمهوريين انتقلت إلى الديمقراطيين، مثل تكساس التي اختص بها الجمهوريون منذ سنة 1974، وولاية أركنساس منذ سنة 1932.

وكذلك ما شهدته ولاية ميشيغان من مخاض اشترك فيه الرئيس ترامب بالتحريض على المرشح الديمقراطي عبدول محمد، يضاف إلى الأموال التي صرفت لقطع الطريق عليه والبالغة 30 مليون دولار، ولكنه فاز بأريحية كأول عضو مجلس شيوخ عربي، إضافة إلى فوز عرب ومسلمين في مجلس النواب، كما حصل بعض الفلسطينيين على مواقع في بعض الولايات.

إن النتائج والأرقام التي تم الإعلان عنها دفعت الرئيس ترامب إلى القبول المباشر والثناء على دور الديمقراطيين كغير عادته في اتهام الخصم.

كما تميزت الانتخابات بالفوارق في المقاعد سواء في مجلس النواب بحصول الديمقراطيين على الثلثين، وخروج نتائج مجلس الشيوخ عن المألوف حيث يُعتبر هذا المجلس عرين الجمهوريين، وكانت الفوارق محدودة جداً بين الطرفين في كل الجولات الانتخابية السابقة.

وبودي أن أُحيّي تغلب الحس الوطني على المصالح المادية السريعة بعدم تأثير وعد ترامب بصرف 5000 دولار لكل عائلة إذا فاز الحزب الجمهوري بالمجلسين، وهو ما يتقاطع مع ما ميز الانتخابات العراقية التي طغى عليها شراء الذمم وإعطاء الأصوات لمن يملكون المال.

هناك اتفاق على تحديد الأسباب الرئيسية في هيمنة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس الأمريكي:

1. الحرب الإيرانية الأمريكية ومحطاتها الزمنية، وبالذات غلق مضيق هرمز أمام التجارة والطاقة، أو عدم حسم الوضع سلمياً أو عسكرياً.
2. انعكاس آثار الحرب على المجتمع الأمريكي وغلاء مصادر الطاقة وارتفاع أسعار السلع.
3. الطبيعة الشعبوية للرئيس ترامب وخطابه الإعلامي ونقض دعواه الانتخابية بتحقيق شعارات (جعل أمريكا عظيمة والابتعاد عن الحروب).
4. قرارات ترامب بفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الدول الحليفة وبالذات كندا وأوروبا، والدعم والانحياز الكامل لإسرائيل.

ماذا سيترتب على هذا التغيير الكاسح لمراكز القوة:

1. الدستور الأمريكي يعتبر الكونغرس بمادته الأولى الفقرة الأولى مؤسسة مخولة بجميع السلطات التشريعية، وهو محور النظام السياسي الأمريكي.
2. مصدر تشريع للميزانية العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
3. من مهام وصلاحيات الكونغرس الموافقة على تعيين الوزراء والسفراء والمسؤولين في السياسة الخارجية وتعيين القادة العسكريين.
4. بما أن إقرار الميزانية العامة هو من صلاحيات الكونغرس، فإن ميزانية الدفاع والمساعدات الخارجية تكتسب أهمية، ودور الكونغرس مهم في هذا الشأن.
5. الموافقة على استخدام القوات المسلحة في النزاعات الدولية بعد تصويت المجلسين، أما العمليات العسكرية فالرئيس الجمهوري يحق له استخدام القوات المسلحة مدة 60 يوماً.
6. إذا اتخذ مجلسا النواب والشيوخ قراراً يرفع للرئيس للتصديق فيكون ملزماً، وإذا استخدم رئيس الجمهورية حق الفيتو (حق النقض) وأصر المجلسان في جلسة مشتركة فيُعتبر القرار نافذاً.
7. من حق الكونغرس استجواب ومساءلة المسؤولين ومن ضمنهم رئيس الجمهورية ويحق إحالته إلى المحاكمة بأغلبية الثلثين؛ وحالياً متوفر لمجلس النواب الثلثين، وبالنسبة لمجلس الشيوخ يتم بالثلثين عدد ممكن من الجمهوريين.
8. ضمور الترامبية التي كان يأمل ترامب ومؤيدوه سيادتها في أمريكا وفي دول البحر الكاريبي وربما أوروبا.

مأزق الرئيس تجاه إيران

• نائب ترامب (فانس) حسم الجدل في مآل الوضع بخسارة الجمهوريين الانتخابات بسبب الحرب الإيرانية، وسايره ترامب بعد أن طمأن قادة الحزب الديمقراطي الفائز في الانتخابات جمهورهم بإنهاء الحرب وتحسين الواقع المعاشي المتردي في الولايات المتحدة، وأنهم مصممون على تغيير النمط الشعبوي القائم في أمريكا وعودة الحياة للمؤسسات واستقلالها، بدلاً من الاعتماد على الأصهاد والأصدقاء والشركاء العقاريين.
• إدارة ترامب تحشد القوات لتشديد الحصار على الموانئ والاقتصاد الإيراني، في الوقت نفسه فإن أهداف الحرب تراوح في مكانها وبالذات البرنامج النووي، ولا ترى في التراجع خياراً أمنياً.
• تملك إيران الوسائل لإيلام القوات وإلحاق الضرر بمصالح أمريكا وحلفائها، وهي منغمرة بمفاوضات عبر الوسطاء، وقد ترسخ لدى الإيرانيين اعتقاد أن صمودهم كان سبباً في خسارة حزب ترامب، ويمنون النفس بقطف ثمار جهودهم والحصول على مكاسب تتعلق برفع العقوبات والاحتفاظ بقدر من برامجهم النووية والصاروخية.

وأن ما يفصل حصول ترامب على تأييد الكونغرس الحالي أقل من شهرين وتنهي في 2027/1/3، وأن حليفه نتنياهو قد يفقد سلطته أمام الأكثرية البرلمانية الجديدة في الكنيست وهي غير ميالة للحرب كما هو بالنسبة لنتنياهو.

وهنا يمكن أن نؤشر للحالات التالية:

1. أن الطرفين الأمريكي والإيراني عاجزان عن تحقيق أهدافهما.
2. أن الولايات المتحدة لا تستطيع إسقاط النظام بدون استخدام القوات البرية.
3. أن إيران تستطيع إلحاق الضرر بالقواعد الإقليمية الأمريكية وحلفائها.
4. تمتاز الدولتان بعدم ثقة إحداهما بالأخرى، ويسعى كل منهما لتفادي أن يذله الآخر.
5. هناك من يعتقد بأن ترامب سيرد بضربة محدودة لبعض المواقع كرد اعتبار على هزيمة حزبه، وأنا أستبعد ذلك.
6. أن أجواء الحزب الجمهوري وحركة (ماغا) تتجه لإعادة الحياة إلى الحزب الجمهوري وبتأييد نائب الرئيس فانس الطامح للترشح في انتخابات 2028 لإيجاد مقارنة لكل مشكلة الحرب مع إيران وحل المشاكل الناجمة عن الحرب وسياسات ترامب.
7. بعد 2027/1/3 سيبدأ الديمقراطيون بحملة استدعاء لوزير الدفاع وسيقدمون إغراءات للإيرانيين مقابل فتح هرمز وستوافق إيران وستنسحب الأساطيل ويكون بقاؤها شكلياً.

على أن يتولى بوتين وقطر إيجاد مخرج للموضوع النووي، علماً بأنه خلال فترة حكم الديمقراطيين برئاسة بايدن لم يُلغَ قرار ترامب في رئاسته الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي في سنة 2015 واستمرت المفاوضات عدة سنوات.

• سيختلف الدور الأمريكي بالنسبة للخليج وسيتركز على التدريب والتعاون الاستخباري والاقتصادي، كما أن الدول الرئيسية في الخليج لديها علامات استفهام حول مفهوم الحماية المطلقة للخليج على ضوء معطيات الحرب.

إن إيران لن تنتهي كدولة بل ستنتهي كفزاعة، فأمريكا لا تدار بحزبين فقط بل تدار بخطة واحدة يضع فيها الحزب الجمهوري السوق والديمقراطي يحصد التحالفات. ولكل منهما مرتكزاته؛ فشركات السلاح والنفط والتكنولوجيا داعم رئيسي للجمهوريين، بينما الطبقة الوسطى والمهمشون والمهاجرون أكثر دعماً للديمقراطيين.

آفاق التعامل مع العراق

إدارة ترامب ومعه الجمهوريون أكثر اهتماماً بموضوع العراق، وبالذات ما يتعلق بوجود الميليشيات والفصائل وسلاحها والصلة مع إيران والدينار العراقي ضمن الفضاء السياسي والاقتصادي الأمريكي.

في الوقت نفسه فإن حركة الأموال بين العراق وإيران وقنوات وصولها بأشكال مختلفة من اهتماماته، وقد مارس ترامب ضغوطاً عبر البنك الاتحادي ووزارة الخارجية ومبعوثه الخاص لقطع الطريق على الإطار التشريعي بالتصدي لرئاسة الوزراء، وبذلك تقلصت المعادلة السابقة في الإدارات السابقة (رئيس الوزراء توافق أمريكي إيراني)، بل تم شراء بعضهم بدلاً من إيصال صوت العراقيين الوطني في تلك الفترات.

كما تحقق قدر محدود في موضوع حصر السلاح وبانتظار الموعد المحدد 2027/6/30.

والديمقراطيون بالتجربة السابقة أقل اهتماماً بهذه المواضيع وأكثر ميلاً للتطلعات الإيرانية، وبالذات أوباما وحليفه بايدن (هذا ما ذكره مستشار أوباما بن رودس).

هذا يتطلب ويتيح فرصة لبعض القوى الوطنية والمدنية الجديدة للسعي والاستفادة مما تبقى من رئاسة ترامب، ومد وسائل الاتصال مع غرف الكونغرس للحصول على مكاسب لقضيتهم والاستفادة من العراقيين العرب في أمريكا بهذا الصدد، بعد تصاعد وجودهم في المؤسسات الأمريكية الفاعلة.