تقارير

مليار ببغداد و128 مليونا في المثنى… السومرية نيوز توجز “الخط الأحمر” لإنفاق كل مرشح حسب محافظته

توجز السومرية نيوز، سقف الانفاق الأعلى لكل مرشح للانتخابات المقبلة في كل محافظة عراقية، والذي يجب على المرشحين عدم تجاوزه وفقا لسقف الانفاق بحسب محافظته والا سيتعرض لعقوبات تبدأ من الغرامات المالية وتصل الى حرمانه من الترشيح حتى في الانتخابات القادمة.

وتنص تعليمات المفوضية على ان سقف الانفاق لكل مرشح على الدعايات الانتخابية بمختلف اشكالها يبلغ 250 دينار مقابل كل ناخب في الدائرة الانتخابية للمرشح.

وعلى ضوء ذلك، تلخص السومرية نيوز بالاعتماد على عدد الناخبين في كل دائرة، مبلغ السقف الانفاقي لكل مرشح حسب المحافظة والذي لا يجب ان يتجاوزه، حيث تتصدر العاصمة بغداد سقف الانفاق، حيث يحق لكل مرشح في بغداد ان ينفق على الدعايات الانتخابية لما يصل الى مليار دينار، ولا يحق له تجاوز هذا الرقم اكثر، اما اقل سقف انفاق فكان من حصة محافظة المثنى، حيث لا يحق لكل مرشح في المثنى ان يتجاوز سقف انفاقه حاجز الـ128 مليون دينار، وكالاتي:

بغداد: لا يحق للمرشح تجاوز المليار دينار

دهوك: لا يتجاوز 195 مليون دينار

أربيل: ليس اكثر من 272 مليون دينار

السليمانية: لا يتجاوز الـ 300 مليون دينار

نينوى: لا يتجاوز الـ 525 مليون دينار

كركوك: لا يتجاوز الـ 239 مليون دينار

ديالى: لا يتجاوز الـ163 مليون دينار

الانبار: لا يتجاوز الـ 245 مليون دينار

بابل: لا يتجاوز الـ 286 مليون دينار

كربلاء: لا يتجاوز الـ 170 مليون دينار

واسط : لا يتجاوز الـ170 مليون دينار

صلاح الدين : لا يتجاوز الـ215 مليون دينار

النجف: لا يتجاوز 209 مليون دينار

القادسية : لا يتجاوز الـ182 مليون دينار

المثنى : لا يتجاوز الـ128 مليون دينار

ذي قار: لا يتجاوز الـ 285 مليون دينار

ميسان : لا يتجاوز الـ154 مليون دينار

البصرة : لا يتجاوز الـ406 مليون دينار

وفي هذا السياق، تقول مساعد الناطق الإعلامي في مفوضية، نبراس أبو سودة، ان “الإنفاق الانتخابي هي الأموال النقدية والعينية التي يتم صرفها لصالح الحملة الانتخابية، والحدُّ الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو (250 ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة المرشح عنها“.

وبيّنت، أن “أي تجاوز لسقف الإنفاق يعدُّ مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات قد تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو حتى إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشيح في الدورة الانتخابية المقبلة“.

ويشكك مراقبون بالتزام المرشحين والأحزاب بسقف الانفاق الأعلى هذا، حيث يتجاوز مرشحون هذا السقف بمراحل، بينما يعجز اخرون عن الوصول لربعه ممن لا يمتلكون الأموال ولا ينتمون لاحزاب سياسية كبيرة.