مقالات
د عامر الدليمي
القانون الدولي العام
لعلم السياسة مضامين عدة وله علاقة بعدد من العلوم وله ثأثير واسع في الحياة إذ يهتم بدراسة الانظمة الحكومية دراسة علمية ودورها في الحياةوفلسفتها في إدارة الحكم ونشاطها السياسي واهدافها التاريخية إذ هو أحد الجوانب الوصفية لما يجري من أحداث وتطورات تاريخية وآنية ، وكذلك يوصف السلوك السياسي للدول في إدارة شؤونها وتحقيق مصالحها وله أصول ومناهج ومقومات في إدارة حكم أي دولة والبحث في تاريخها والاحزاب والحركات السياسية والرأي العام وجماعات الضغط وعلاقاتها الدولية التي تعتمدها لإيجاد حالة من التوازنات السياسية والاجتماعية ،مع العمل على تفعيل القانون الدستوري الذي ينظم سياسة أي نظام لتفويض السلطة شرعيتها القانونية والسياسية وفق مجموعة من القواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة كركن أساسي من أركان علم السياسة ، إذ انه يدخل بصفة ضمن القانون الدستوري الذي يوضح واجبات ومهام السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية وإهتمامه بالقواعد والمبادئ المرتبطة بالسلطة السياسية وكيفية تنظيمها وعلاقة المؤسسات السياسية فيما بينها ، ولذلك يرتبط الاثنان علم القانون والسياسة في هدف واحد وغاية واحدة في السياسة الداخلية العامة والسياسة الخارجية للدولة على إعتيار ان الدولة هي مجتمع سياسي يعمل على تنظيم عمله القانون لإرساء العدالة الاجتماعية ،لأن علم السياسة والقانون الدستوري يتناول القواعد المتعلقة بالسلطة السياسية وكيفية ممارسة عملها إذ كلاهما يهتمان في كيفية إدارة السلطة ووضع القرار السياسي، فالقانون الدستوري يبحث في النصوص التي وضعها وشرعها المشرعون وعلم السياسة يبحث ويدرس الاحداث الحاصلة لنتائج تلك النصوص القانونية ، فألقانون وجد بالاساس لكي ينظم علاقة المجتمع بالدولة والإهتمام بكل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وفق إنضباط إداري وقانوني كقوة شرعية للمحافظة على سيادة الدولة ، كما أُعتمد أيضا القانون الخاص والقانون العام كونهما يتعلقان يتنظيم شؤون المجتمع وعلاقته بالدولة ،مع وجود بعض الفوارق بينهما ،لذلك نجد أن هناك تلازم بين علم السياسة وعلم القانون بكل فروعه وإختصاصاته لدرجة لايمكن إنكار أحد منها ،وعليه فالسياسة هي التي تحدد وتحقق أهداف الدولة ونجد أن القانون هو الذي يحدد الطريق للوصول الى تلك الاهداف التي تسعى لتحقيقها الدولة من أجل مصالح المجتمع مع بناء علاقات سياسية مع دول اخرى وممارسات تحقق مصالحها الوطنية .
