في كل دورات البرلمان السابقة لم نلحظ نشاطاً جدياً ومتفاعلاً من قبل لجان الرقابة وهي احد اهم لجان البرلمان التي هي بمثابة عين البرلمان في متابعة الاداء الوظيفي لكل مؤسسات الدولة، التي ينتشر فيها الروتين والبيروقراطية والفساد، فهل وضعتم تصورات منهجية لتفعيل دور هذه اللجان، لأن موضوع الرقابة هو جزء مهم من عملية الاصلاح والتغيير؟
نرى أن نهاية عمل لجان الرقابة يجب أن تتوج بتشكيل مجلس سيادة وطني في العراق، يمثل العراقيين جميعا، ويأتي تأسيسه عبر حوار وطني معمّق.
في هذا الإطار، ستكون مهمة الرقابة منوطة بهذا المجلس الأعلى، الذي نُطلق عليه “مجلس الأمة”، ليكون البديل الفعلي للجان الحوار والرقابة التقليدية، فنحن لسنا جهة أمنية تُعنى بمراقبة الآخرين، بل نؤمن بأهمية المراقبة الفعالة المستندة إلى ما ينص عليه الدستور.
الدستور العراقي ينص صراحة على ضرورة إنشاء هذا المجلس، إلا أن العقبات المتمثلة في التفاعلات السياسية والمحاصصة حالت دون تشكيله حتى الآن. ولذلك، فإننا نقترح أن تُحال صلاحيات الرقابة والمعاقبة من اللجان الحالية إلى هذا المجلس، الذي سيكون مؤسسة عراقية خالصة، محايدة، ولا تخضع لأي توجهات ولائية أو انتماءات حزبية.
