تقارير
سلّط “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية”، الضوء على تداعيات انتهاء مهمة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة “يونيتاد” في العراق، معبراً عن قلقه من أن يؤدي غياب الفريق إلى إهمال ملفات المقابر الجماعية والمفقودين، لا سيما في ظل هشاشة العدالة الانتقالية، واستمرار الانقسامات السياسية والمجتمعية في البلاد.
وذكر تقرير أصدره المعهد وترجمته وكالة شفق نيوز، أن “العراق لا يزال يرزح تحت إرث ثقيل من المقابر الجماعية، أحدثها تلك التي خلفها تنظيم داعش، وقبلها مجازر نظام صدام حسين”، موضحاً أن “البلاد تمتلك مديرية خاصة بهذا الملف، ويُخصص يوم وطني لتذكر ضحاياه، بينما تقدّر الأمم المتحدة عدد المختفين في العراق بين ربع مليون إلى مليون شخص خلال العقود الخمسة الماضية“.
وأوضح التقرير أن “مهمة (يونيتاد)، رغم نواياها الطيبة، لم تُحقق الآمال المعلقة عليها، إذ لم يتم استخراج سوى رفات من 68 موقعاً من أصل أكثر من 200 موقع لمقابر داعش الجماعية، فيما أخفقت في تلبية تطلعات المنظمات المدنية والضحايا في تحديد الهويات وتحقيق العدالة“.
وتطرق التقرير إلى “تعقيدات العلاقة بين فريق (يونيتاد) والسلطات العراقية، حيث نشبت توترات بسبب تبادل المعلومات، وقيود السرية، واستخدام العراق لعقوبة الإعدام، ما يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة”، كما أشار إلى “استياء عراقي من قيام الفريق بتقديم معلومات إلى حكومات غربية بينما امتنع عن تسليمها للعراق، وهو ما عزز شعوراً بالإهانة للسيادة الوطنية“.
وحذّر التقرير من أن “غياب آلية بديلة أو دعم دولي فعّال بعد انسحاب (يونيتاد)، سيُبقي آلاف العائلات رهائن للانتظار والخذلان، مع تفاقم مشاعر الظلم وغياب المصالحة، خاصة في المناطق المتنازع عليها مثل سنجار، والتي لم تشملها ولاية “يونيتاد”.
وأكد أن “المقابر الجماعية والمفقودين هي جزء من إرث التدخلات الدولية في العراق، ومنها الأوروبية”، مشيراً إلى أن “تنظيم القاعدة، ومن بعده داعش، لم يكونا ليظهرا لولا الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، الذي شاركت فيه عدة دول أوروبية“.
ورأى أن “العراق، رغم جهوده المحدودة لمعالجة هذا الإرث الدموي، لا يزال بحاجة إلى دعم مالي وتقني لتعزيز قدراته المحلية في مجال العدالة الجنائية والمقابر الجماعية”، داعياً المجتمع المدني إلى “لعب دور حاسم في دفع الحكومات المحلية والدولية لإبقاء هذا الملف في الواجهة“.
وختم التقرير، بالتحذير من “تكرار السيناريو العراقي في سوريا، التي بدأت بدورها مرحلة ما بعد الأسد، متسائلاً ما إذا كانت دمشق ستنجح في التعامل مع ماضيها الدموي من خلال ملفات المفقودين والمقابر الجماعية والعدالة الانتقالية، أم أنها ستكتفي بدفن الماضي دون مصالحة حقيقية”.
