تقارير

عقوبات جديدة تستهدف إيران

في مرمى هذه العقوبات: فيلق القدس، “أسطول الظل“ الإيراني، ورجل أعمال عراقي يدعى سليم أحمد سعيد.

هؤلاء يشكلون عصب شبكة التمويل الإيرانية التي تسعى واشنطن اليوم إلى تجفيف منابعها.

وزارة الخزانة الأميركية قالت إن الشبكة تضم شركات وأفرادا وسفنا تشارك في تجارة النفط الإيراني.

 تساهم هذه الشبكة في بيع النفط الإيراني بمليارات الدولارات، وتمويل “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

رجل الأعمال العراقي البريطاني سعيد يدير، حسب الخزانة، شبكة شركات تمتد بين الإمارات والعراق والمملكة المتحدة. 

منذ عام 2020، يقود سعيد وشركاته عمليات خلط للنفط الإيراني بالنفط العراقي ليباع لاحقا في الأسواق الدولية على أنه نفط عراقي شرعي. 

تعتمد الشبكة على أساليب تمويه محكمة، تشمل نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر، وتزوير مستندات السفن، بما يسمح بمرور الشحنات عبر قنوات رسمية دون إثارة الشبهات.

تُباع هذه الشحنات لمشترين غربيين عبر العراق أو الإمارات، بمساعدة مسؤولين عراقيين في البرلمان وهيئات حكومية أخرى.

وزارة الخزانة تتهم سعيد بدفع ملايين الدولارات كرشاوى لأعضاء في البرلمان العراقي ومسؤولين آخرين، مقابل إصدار وثائق مزورة تتيح له بيع النفط الإيراني على أنه عراقي.

في قلب شبكة سعيد شركة “VS Tankers FZE“، ومقرها الإمارات، وهي متورطة في تهريب النفط الإيراني لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، وتدير ناقلات نفطية مثل “DIJILAH”  التي تحمل علم جزر مارشال.

في عام 2023، وسع سعيد من نشاطه عملياته، وأطلق شركة  VS Oil Terminal FZEالتي تتخذ من خور الزبير في العراق موقعاً لخلط النفط الإيراني بالعراقي.

لتوصيل الأموال إلى إيران، يقوم موظفو هذه الشركة بتهريب العملات نقدا إلى إيران عبر سيارات وشاحنات، تحمل بعضها ملايين الدولارات، كدفعات مقابل النفط.

“أسطول الظل” الإيراني

يعتمد النظام الإيراني على “أسطول الظل” لنقل نفطه وبيعه في آسيا عبر طرق ملتوية.

تشمل العقوبات الجديدة سفناً وشركات أجنبية مرتبطة بهذا الأسطول الذي تحمل بعض سفنه أعلام دول أخرى للتمويه.

وزارة الخزانة الأميركية تقول إن “الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات الشحن” تستخدم شركات أجنبية لنقل النفط بشكل سري.

 من بين هذه الشركات، شركة Trans Arctic Global، وهي مسجلة في سنغافورة، وتقوم بترتيب خدمات المرور لناقلات النفط الإيرانية عبر مضيق ملقا الحيوي في ماليزيا.

إضافة إلى الشركات، استهدفت العقوبات الجديدة ناقلات نفط كذلك، وتستخدم أغلبها أعلام أجنبية.

من بينها سفينة VIZURI وتحمل علم الكاميرون، و FOTIS (علم جزر القمر)، وكذلك سفينتا  THEMIS وBIANCA JOYSEL وتحملان علم بنما. 

“نقلت هذه السفن ملايين البراميل من النفط الإيراني”، تقول وزارة الخزانة. 

وكان ملفتا أن بعضها كان ينقل النفط الروسي أيضا.

ملكية هذه السفن تعود إلى شركات مسجلة في سنغافورة وجزر سيشل وجزر مارشال والجزر العذراء البريطانية. جميعها تم إدراجها على قائمة العقوبات.

تنضاف هذه الشركات إلى قائمة طويلة من الشركات والسفن المرتبطة بـ”فيلق القدس”، ضمن “أسطول الظل“ الإيراني، والتي تستخدمها طهران لتجاوز العقوبات وجمع مليارات الدولارات لتمويل لصالح “فيلق القدس“، والتي دخلت دائرة العقوبات سابقا.

من أبرز شركات هذا الأسطول شركة القطرجي، المتورطة في بيع النفط الإيراني حول العالم.

ماذا تعني العقوبات؟

العقوبات الجديدة هي الجولة الثامنة من حملة العقوبات التي تقودها الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منذ فبراير الماضي.

يومها، وقع ترامب مذكرة رئاسية لإطلاق “حملة ضغط قصوى” لمواجهة “النفوذ الخبيث” لإيران وأيضا منعها من الحصول على سلاح نووي.

“إيران كان لديها كل فرصة لاختيار السلام، لكن قادتها اختاروا التطرف… ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر إيرادات طهران وزيادة الضغط الاقتصادي لتعطيل قدرة النظام على الولوج إلى الموارد المالية“، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت. 

تقول وزارة الخزانة إن جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات سيتم تجميدها داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين.

وسيُحظر أيضا على المواطنين الأميركيين أو المؤسسات التعامل مع هذه الشركات.

وزارة الخزانة حذرت أيضا المؤسسات المالية الأجنبية من خطر العقوبات في حال تعاملها مع الشركات والسفن الإيرانية.

“أي انتهاك لهذه العقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد أو الكيانات المتورطة، تقول الوزارة