تقارير

وكالات

قال بيان صادر عن 28 دولة إن المقترح الإسرائيلي الخاص بنقل سكان غزة كافة، والبالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، إلى ما يُعرف بـ”المدينة الإنسانية” في جنوب رفح، “غير مقبول”، وأكد البيان على أن “التهجير القسري الدائم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي”.

ودعت الدول الموقعة على البيان إسرائيل وحركة حماس والمجتمع الدولي إلى “وضع حد لهذا النزاع المأساوي من خلال وقف فوري، وغير مشروط، ودائم لإطلاق النار“.

كما أعربت الدول عن استعدادها لـ”اتخاذ مزيد من التدابير الداعمة لوقف فوري لإطلاق النار، وتهيئة مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام“.

وطالبت بريطانيا و27 دولة من حلفائها الغربيين، بينهم فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، بإنهاء الحرب في غزة “فوراً”، معتبرة في بيان مشترك أن معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت “مستويات غير مسبوقة“.

وجاء في بيان مشترك أصدرته الدول الثماني والعشرون، الاثنين، أن الدول “تحضّ الأطراف والمجتمع الدولي على الاتحاد في جهد مشترك لوضع حد لإنهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار“.

ورفضت إسرائيل بدورها هذا البيان، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن البيان “منفصل عن الواقع” والحكومة الإسرائيلية “ترفضه“.

وقال المتحدث: “ينبغي أن تُوجّه كافة التصريحات والادعاءات إلى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تعثر الاتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار، وهي حركة حماس، التي بدأت هذه الحرب وتُصر على استمرارها“.

كما رحبت مصر بالبيان الصادر، الذي دعا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة الممارسات الإسرائيلية في القطاع ومنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين، وذلك بحسب بيان للخارجية المصرية.

ودعمت مصر موقف الدول الموقعة على البيان والرافض لنقل السكان الفلسطينيين إلى ما يطلق عليه “مدينة إنسانية”، والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما رحبت مصر بما تضمّنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وللعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون هناك.

وأكد بيان الخارجية على استمرار جهود مصر الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، وضرورة تبنّي المجتمع الدولي المزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيد آخر أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مقر إقامة موظفيها والمستودع الرئيسي التابع لها في مدينة دير البلح بقطاع غزة، تعرّضا لهجمات ثلاث مرات يوم الاثنين.

وأوضح مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، أن اثنين من موظفي المنظمة واثنين من أفراد أسرهم جرى احتجازهم، مضيفاً أن ثلاثة منهم أُطلق سراحهم لاحقاً، فيما لا يزال أحد الموظفين رهن الاحتجاز.

وجاء في منشور غبرييسوس على منصة إكس: “مقرّ إقامة طاقم منظمة الصحة العالمية في دير البلح في غزة هوجم ثلاث مرات الاثنين وكذلك مستودعها الرئيسي”، مشيراً إلى “دخول الجيش الإسرائيلي المقرّ” واحتجازه لأفراد في الطاقم ولأفراد من عائلاتهم.

وفي تطور ميداني، أعلنت السلطات الصحية المحلية في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً نفّذته دبابات أسفر عن مقتل نحو 12 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، وذلك في مخيم يقع في الجزء الغربي من مدينة غزة.

وأفاد مسعفون بأن الدبابات المتمركزة شمال مخيم الشاطئ أطلقت قذيفتين باتجاه خيام تؤوي عائلات نازحة، ما أدى إلى مقتل نحو 12 شخصاً.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن بشأن الحادث.

من جانبها، حذّرت منظمات الإغاثة الإنسانية من أن محطة تحلية المياه الأساسية، التي تُعد مصدر المياه الرئيسي لمئات الآلاف من السكان، باتت ضمن منطقة العمليات العسكرية، ووصفت الأمم المتحدة خسارة هذه المحطة بأنها ستكون “كارثية“.

ودفعت الحرب والحصار الإسرائيلي بسكان القطاع، الذين يزيد عددهم على مليوني شخص، إلى شفا المجاعة، بحسب ما تؤكد الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن نحو 800 شخص قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات منذ أواخر مايو/أيار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “صدمته” جرّاء المعاناة الإنسانية في غزة، حيث باتت “آخر شرايين الحياة التي تُبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار”، بحسب ما قال المتحدث باسمه، الاثنين.

وقال ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام “يدين بشدة العنف المتواصل، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على طعام لعائلاتهم“.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، الأحد، أمر إخلاء لسكان في المنطقة الوسطى من غزة، في ظل توسيع عملياته قرب دير البلح، بما في ذلك في “منطقة لم يعمل فيها من قبل”، بحسب ما أفاد المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي.

ووفقاً لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، فإن المنطقة التي طُلب إخلاؤها تضم بين 50 و80 ألف شخص، فيما نقلت وكالة فرانس برس بأن عائلات بأكملها شوهدت وهي تحمل أمتعتها على متن عربات تجرّها الحمير وتتجه جنوباً.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، قد صرّح الأحد، بأن الأمر العسكري الذي أصدرته إسرائيل لسكان ونازحين في منطقة دير البلح بوسط غزة بالتوجه جنوباً وجّه “ضربة قاصمة أخرى” للجهود الإنسانية في القطاع المنكوب بسبب الحرب.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن ذلك يترك “2,1 مليون مدني محصورين في منطقة مجزّأة تبلغ مساحتها 12 في المئة من القطاع، حيث انهارت الخدمات الأساسية“.

وردّاً على استفسار من بي بي سي بشأن موظفي الأمم المتحدة الذين بقوا في دير البلح في حين تشن القوات الإسرائيلية هجوماً على المدينة، قال الجيش الإسرائيلي إنه على “اتصال مستمر ومتواصل” مع منظمات الإغاثة الدولية العاملة في المنطقة، من أجل المساعدة في إخلاء ما وصفها بـ”المؤسسات الأساسية“.

وأضاف الجيش في بيان أن ذلك يتضمن “التنسيق من أجل إعادة نقل المراكز الحيوية إلى مواقع بديلة بناء على الاحتياجات التي تقدمها هذه المنظمات“.

ولم يُعلق الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر بشأن العملية العسكرية، لكنه قال إنه “لن يمتنع عن العمل في المناطق التي تشهد نشاطاً إرهابياً يهدد أمن إسرائيل“.

على صعيد متصل، ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن الجيش عرض مؤخراً على المستوى السياسي في إسرائيل، خطة عسكرية موسعة للسيطرة على قطاع غزة، باتت تُعرف باسم “خطة السيطرة على غزة”، وذلك تحسباً لفشل المفاوضات الجارية مع حركة حماس في الدوحة.

وبحسب القناة، تُشكّل الخطة بديلاً عن فكرة “المدينة الإنسانية” التي اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إقامتها جنوبي قطاع غزة.

وتتضمن الخطة الجديدة المقترحة، تصعيداً عسكرياً أكثر كثافة من العمليات الحالية، وتهدف إلى السيطرة على مساحات أوسع داخل القطاع، مع تعزيز الجاهزية في محيطه، في ما يبدو رسالة موجهة لحماس، مفادها بأن التأخير في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى فقدانها المزيد من الأراضي.

وأشار تقرير القناة إلى أن الخطة قُدّمت من جانب رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير. ونقلت عنه وصفه لها بأنها “أكثر نجاعة لتحقيق أهداف الحرب وإعادة الرهائن”، مقارنة بخطة “المدينة الإنسانية” التي وصفها زامير – وفقاً للقناة – بأنها “مليئة بالثغرات“.

وبحسب التقرير، لاقت الخطة دعماً كبيراً من وزراء في المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل.

كما أشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو من أوعز بتجميد مناقشة هذه الخطة مؤقتاً، في ظل تركيزه على استنفاد فرص التوصل إلى اتفاق مع حماس عبر المفاوضات.

ونقلت القناة نفسها عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رفضه التعليق على التقارير المتداولة بشأن هذه الخطة.

وقال الجيش في منشور على حسابه في تطبيق تلغرام إنّه “عقب دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدّة في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن“.

وبعد ضرب إسرائيل الميناء الواقع في غرب اليمن على البحر الأحمر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّه “قصف أهدافاً إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة”، مشيراً إلى أنه “سيفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية التي تم استهدافها في السابق“.

وأضاف أنه “كما سبق وقلت بوضوح، سيلقى اليمن مصير طهران. سيدفع الحوثيون ثمناً باهظاً لإطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل“.

من جهته، أكّد مسؤول أمني حوثي لفرانس برس أنّ الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة أدّت إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.

واستأنف الحوثيون مؤخراً هجماتهم في البحر الأحمر، مستهدفين سفناً تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.