تقارير
كتب المحرر السياسي للتجمع
الفاجعة الاليمة جدا التي حصلت في مدينة الكوت في محافظة واسط عندما التهمت النيران مبنى السوق التجاري المكون من ستتة طوابق، وراح ضحيتها اكثر من ثمانين شهيدا ابرياء، لايمكن ان تمر بمجرد توجيه رئيس الوزراء باجراء تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادث، وهو الذي صرح وقال في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء بأنها احدى نتائج الفساد وهي بمثابة قتل متعمد للابرياء من الناس، وهنا نعزز قول السوداني ولكن بتفصيل اكثر وأدق مما قاله، فليس المهم ان نرى المنجز وقد اكتمل، انما الاهم ان نعرف كيف اكتمل وماهي مواصافاته وكيف تم الاشراف عليه ومن هي الجهة المنفذة وماهي قدراتها وتخصصاتها وكيف حصلت على موافقات العقد ووفق اية شروط ومن تابع تنفيذ تلك الشروط، هذه الاسئلة قد تكون غير مكتملة من حيث التخصصات الهندسية والبنائية، الا اننا نسوقها من خلال تجارب عديدة مرت علينا شبية بهذه الكارثة المروعة مثل حريق الحمدانية في الموصل وحرائق اخرى في بعض المستشفيات والجوامع والفنادق وكلها تؤشر خللا كبيرا في منظومة الدفاع الامني والسلامة الامنية دون الاتعاض من هول ماحصل سابقا وعدم الاكتراث بما سيحصل لاحقا، وهذه قضية خطيرة جدا لانها تتنافى وواجبات تلك الاجهزة وعدم تنفيذها للقررات التي اصدرها رئيس الوزراء المشددة بضرورة متابعة ورصد كل الابنية والمرافق الحيوية والتأكد من تنفيذ شروط السلامة وبالاخص فيما يتعلق بمنظومة الاطفاء التي تكون ضمن اولويات بناء المرافق الخدمية.
اننا في التجمع المدني الوطني ندعو رئيس الوزراء ان يشرف بنفسه على التحقيق، كي يطلع على ملابسات الحادث وأن لايقتنع بمجرد قراءة سبع او ثمانية اوراق كلها تبريرات مسلكية لا تدخل في تفاصيل الحادث وتنتهي كما اعتدنا سماعه الحادث حصل بسبب تماس كهرائي !!
هذه القضية ياسيادة رئيس الوزراء لايمكن ان تمر دون اتخاذ اجراءات شديدة واصدار قوانين تعالج حلحلة الامور وعدم الاهتمام والمتابعة بشؤون المسؤولية الملقاة على عاتق الاجهزة الامنية، وايضا لابد ان يشمل التحقيق محافظ واسط ومجلس المحافظة ومدير البلدية ومسؤول الدفاع المدني ومن ثم الشركة التي نفذت العمل والمهندس المقيم ومن وقع على استلام الموقع، ولااريد ان اطيل ولكن لي كلمة اخيرة اقولها بصراحة :
اذا لم يقتنع اهل واسط، بل واهل العراق بنتائج التحقيق والاجراءات التي ستتخذ والقرارات التي ستنفذ فأن الغليان الشعبي سوف يكون اقوى من قوة السيطرة عليه.
