تضم 54 نائباً الاعلان عن تشكيل كتلة الاعمار والتنمية داخل مجلس النواب
بغداد – وكالات
أعلن، النائب فراس المسلماوي، عن تشكيل كتلة الإعمار والتنمية داخل مجلس النواب، فيما أشار الى أنها تضم أكثر من 50 نائباً.
وقال المسلماوي وهو عضو في الكتلة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “كتلة الإعمار والتنمية تحمل برؤيتها مشروعاً لإعادة بناء الدولة العراقية، بناء نظام سياسي ناضج بوصفها مشروعاً وطنياً جديداً، وتؤمن أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استقرار وتقديم الخدمات، والنهوض بالعراق يبدأ بإعمار حقيقي وتنمية عادلة في توزيع الثروات“.
وبين، أن “الكتلة تؤمن بأن الإعمار ليس مصطلحاً فنياً أو عنواناً انتخابياً، وإنما تعيد البناء وتعيد المؤسسات وبناء البنى التحتية”، مشيراً الى أن “هدف الكتلة تشريع قوانين داعمة للتنمية، والبنى التحتية في جميع المحافظات، وصياغة تشريعات اقتصادية تعيد التوازن للقطاعات الاقتصادية والصناعية، وتفعيل الدور الرقابي المسؤول في متابعة الأداء الحكومي ومتابعة الفساد، وحماية المال العام، وتعزيز الاستقرار التشريعي والسياسي في مجلس النواب، وتمثيل الصوت الوطني المعتدل القائم على الحلول، ومسار الدولة وإسناد الحكومة في الخطوات الإصلاحية“.
ولفت الى أن “كتلة الإعمار والتنمية النيابية مشروع وطني جديد لا يرفع شعارات فارغة، إنما يحمل خريطة عمل، ويؤمن أن العراق يستحق بما هو أفضل، وأن الشعب العراقي يستحق ذلك، مع تشريع قوانين داعمة لبرامج الإعمار والتنمية والبنى التحتية والخدمات الحيوية، لضمان عدالة التنمية في جميع المحافظات“.
وأكمل أن “الكتلة هدفها صياغة تشريعات اقتصادية تعيد التوازن للقطاعات الزراعية والصناعية، والتشجيع على بيئة استثمارية منتجة وتنافسية، مع تفعيل الدور الرقابي، ومكافحـــة الفساد، وحماية المال العام من الاستغلال والضياع، فضلاً عن تعزيز الاستقرار التشريعي والسياسي داخل مجلس النواب، ورفض الممارسات التي تعطل مصالح الشعب“.
وفي خطوة مفاجئة حملت أبعادا سياسية وانتخابية، تم الإعلان عن تشكيل كتلة نيابية جديدة تحت مسمى “ائتلاف الإعمار والتنمية”، تضم أكثر من 50 نائبا، مرتبطة برئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وسط تساؤلات حول أهداف هذا التحرك وتوقيته، وعلاقته بإعادة رسم موازين القوى داخل البرلمان، وفيما إذا كان مقدمة مبكرة لصراع “الكتلة الأكبر”، أو تمهيدا لـ”ولاية ثانية”.
الكتلة الجديدة، وصفها مراقبون بأنها محاولة لتأسيس ظهير سياسي صريح للسوداني، بعد أن كانت حكومته محاطة بتحالف هش يقوم على التوافق، لا الانتماء السياسي الصريح، ويأتي هذا التشكيل في وقت أبدت فيه بعض قوى الإطار التنسيقي معارضتها لمنح السوداني ولاية أخرى، بالتوازي مع أحاديث خلف الكواليس عن سيناريوهات “استجواب” أو تأجيل أو تعطيل الانتخابات.
ويقول رئيس مركز أفق للدراسات، جمعة العطواني، إن “تشكيل كتلة الإعمار والتنمية لا يرتبط بأي مساع لتأجيل الانتخابات، ولا يعكس ضغوطا داخلية أو خارجية كما يروج”.
ويضيف العطواني، إن “الكتلة لم تولد بشكل مفاجئ، بل كانت نواتها موجودة منذ عدة أشهر، وتم تسجيلها رسميا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، موضحا أن “السوداني كان يعمل بصمت على بلورة هذا التشكيل، الذي بدأ يأخذ طابعا برلمانيا فاعلا منذ جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب”.
ويشير إلى أن “الكتلة تجاوز عدد مقاعدها الآن 54 نائبا، ولها تأثير واضح في رسم مسار البرلمان”، مضيفا أن “مقبولية السوداني الشعبية وزعامته السياسية الصاعدة شجعت العديد من النواب، خصوصا المستقلين وبعض الشخصيات المنضوية سابقا ضمن قوى الإطار التنسيقي وخارجه، على الانضمام إليه”.
ويتابع أن “هذه الكتلة لن يكون لها دور مرحلي فقط، بل ستكون قوة انتخابية مؤثرة خلال الاستحقاق المقبل، وتشكيلها يأتي في سياق طبيعي واستعداد مبكر للانتخابات، ولا يمكن ربطه بأي توجه لتعطيل العملية الانتخابية”.
وينتمي أعضاء الكتلة الجديدة لخلفيات سياسية متنوعة، بعضهم من محافظات سنية، وآخرون من المستقلين، فيما يبرز بينهم نواب سابقون ضمن الإطار التنسيقي، في وقت رأى مختصون أن ولادة الكتلة، إيحاء بتنظيم صفوف “الولاية الثانية”.
