تتضمن إعلانات المشاهير والسفر والإنترنت..

كشف المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من الرسوم والضرائب والجبايات المقترحة ضمن موازنة عام 2027، فيما أشار إلى وجود ملاحظات دستورية واقتصادية على بعض هذه التوجهات، محذراً من تداعياتها على المواطنين.

وقال المرسومي في منشور على صفحته بالفيسبوك، وتابعته السومرية نيوز، إن أبرز الرسوم والضرائب المطروحة تتضمن ما يأتي:

1. فرض رسوم على نشر وترويج جميع الإعلانات التجارية التي ينفذها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2. فرض رسوم على جميع الوكالات والمواقع الإلكترونية التابعة للجهات الإعلامية العاملة في العراق.

3. فرض رسم مطار بقيمة 25 ألف دينار عن كل تذكرة سفر إلى الخارج، و10 آلاف دينار في جميع المطارات العراقية والمنافذ الحدودية.

4. فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على خدمات الهاتف النقال وشبكات الإنترنت.

5. فرض ضريبة مبيعات على الخدمات المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية، وعيادات أطباء التجميل ومراكز التجميل والمستشفيات الخاصة والعيادات البيطرية والنوادي والقاعات الرياضية والترفيهية.

6. فرض ضريبة على كل صاحب منزل يمارس نشاطاً تجارياً من داخل منزله.

وأشار المرسومي إلى ما وصفه بـ”التفويض الجبائي المحدود”، مبيناً أن “المادة 19 تمنح كل وزير ومحافظ صلاحية فرض الرسوم وتعديلها بضوابط إدارية، مع الاحتفاظ بنسبة 80% من إيراداتها، فيما تتيح المادة 18 لمجلس الوزراء تعديل مقياس ضريبة الدخل“.

وأضاف أن “ذلك يصطدم، بالمادة 28 من الدستور التي تشترط فرض الضرائب والرسوم بقانون“.

وفي ملاحظته الثانية، اعتبر المرسومي أن “المادة 16 أولاً (أ) تمثل “جباية بالإكراه”، لكونها تربط إنجاز المعاملات الحكومية بتقديم فواتير الماء والكهرباء وغيرها”، مشيراً إلى أن “ذلك يعني أن المواطن قد تتعطل معاملته لحين تسديد مبالغ خدمات لا تستطيع الدولة توفيرها على مدار اليوم“.

أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بما وصفه بزيادة الأعباء على المواطنين، نتيجة اتساع نطاق الرسوم والجبايات في ظل ذروة صدمة الطاقة، معتبراً أن “ذلك يتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن تقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر فقراً”.