بحوزتها أسلحة وأجهزة لاستهداف منشآت سيادية
أعلنت النيابة العامة الكويتية، الخميس، عن إحالة عدد من المتهمين التابعين لـ”الحرس الثوري الإيراني” إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم بتهم جسيمة تتعلق بانتهاك السيادة الوطنية والتحضير لأعمال عدائية تستهدف منشآت حيوية داخل البلاد.
أوضح بيان النيابة العامة أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المكلفة بتأمين الحدود، تمكنت من رصد واعتراض مجموعة من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب قيامهم بـ”توغل غير مشروع” عبر الحدود البحرية للبلاد. وأكد البيان أن عملية الضبط تمت بعد اجتياز المتهمين الحدود البحرية وتسللهم إلى “نطاق عسكري محظور”، حيث تم التعامل معهم فور رصدهم وتطويقهم.
وكشفت التحقيقات القضائية عن أبعاد خطيرة للعملية، حيث أشارت النيابة إلى أن التحركات كانت “منظمة” وذات “إعداد مسبق وتنسيق محكم”. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا قوارب وتجهيزات ملاحية متطورة، وعُثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر حية، ومعدات اتصال ورصد وتقنيات ميدانية متقدمة.
وبينت التحقيقات أن هذه التجهيزات كانت معدة لغرض محدد وهو “استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية“.
وشددت النيابة العامة الكويتية في بيانها على أن أمن الكويت وسلامة أراضيها يمثلان “ثوابت دستورية وقانونية لا تحتمل تهاوناً أو انتقاصاً”. وأكدت النيابة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتهمين، وأنها ستواصل الذود عن سيادة الدولة وفقاً لما كفله الدستور والقانون، مشددة على أن هذه التصرفات تخضع للمساءلة القانونية القصوى.
هذا ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة المختصة في الأيام المقبلة النظر في هذه القضية، التي تعد واحدة من أبرز القضايا الأمنية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، نظراً لطبيعة الأطراف المتورطة وخطورة المخطط الذي تم إحباطه.
