عقوبات
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية إسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد وقادة في الحرس الثوري، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
ووفقا للائحة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، طالت العقوبات الأوروبية، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، المدعي العام محمد موحدي آزاد، رئيس شرطة الأمن العام الإيراني مجيد فيض جعفري، قائد لواء القوات الخاصة “صابرين” التابع للحرس الثوري الإيراني أحمد علي فيض اللهي، قائد الحرس الثوري في محافظة إيلام حيدر أولفاتي، قائد الحرس الثوري في مقاطعة أزنا مرتضى الشيخي، قائد قوة مكافحة الإرهاب الخاصة (نوبو) محسن إبراهيمي، بالإضافة إلى كيانات أخرى أبرزها هيئة تنظيم وسائل الإعلام الجماهيرية الإيرانية (ساترا).
واتهم الاتحاد الأوروبي المسؤولين الإيرانيين المذكورين بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، وقمع المحتجين السلميين” خلال التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران نهاية ديسمبر 2025، والتي بدأت بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وتظاهرات ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع.
