اخبار
نشرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله حول ارتفاع مناسيب المياه في مجرى نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط، مؤكدة أن هذه الأخبار تهدف إلى خلق بلبلة متعمدة في وقت تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل، الذي يهدف إلى إزالة التعديات وتحسين كفاءة المجرى المائي لتمرير التصرفات المائية بأمان.
وأوضحت الوزارة أن الغمر الذي لوحظ في أراضي طرح النهر يعود إلى إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن خطة إدارة المنظومة المائية، للتعامل مع زيادة الواردات سواء كانت فيضانًا طبيعيًا موسميًا أو فيضانًا صناعيًا ناجمًا عن تصرفات غير منضبطة في منابع النيل. وأكدت أن هذا الغمر جزء طبيعي من إدارة الموارد المائية، ولا يُشكل كارثة أو خللًا في النظام.
كما أكدت الوزارة اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة في فرعي النيل لضمان سلامة المنشآت، والحفاظ على توازن النظام المائي، ومنع التلوث الناتج عن تجمع المياه الراكدة. جميع القرارات تتم وفق خطط مدروسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة الفاصل الزراعي بين المواسم لتقليل التأثير على الزراعات.
وأشار البيان أيضًا إلى تحذيرات مسبقة من التعديات على جانبي المجرى المائي، داعيًا السلطات المحلية والمواطنين لإزالة أي تعديات لتجنب المخاطر المرتبطة بارتفاع المناسيب أو الأضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنة المائية.
وفي سياق متصل، طالبت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، في وقت سابق، المواطنين والمزارعين في أراضي طرح النهر بإخلاء منازلهم ومزارعهم مؤقتًا، محذرة من غمر واسع النطاق للأراضي والمباني، داعية الجميع إلى توخي الحذر وتأجيل زراعة المحاصيل في هذه المناطق لتفادي الخسائر الاقتصادية والمخاطر الأمنية.
