مقالات
مشتاق الربيعي
إنَّ بناء دولة المؤسسات واجب وطني ومهني وأدبي، ويمثل كيانًا سياسيًا متكاملًا بحد ذاته، كما أقرّته المنظمات الدولية بموجب العقد الأممي للأمم المتحدة. ويقع هذا الواجب على عاتق الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد، التي ينبغي أن تنهض بكافة أسس التقدّم الحضاري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، للنهوض بالعراق إلى المستوى الذي يليق به كدولة مستقلة ذات سيادة، تخدم شعبها وتعمل من أجل مستقبل واعد وحياة كريمة تليق بمكانتها التاريخية، وبشعبٍ عريق يمتلك أقدم حضارة في العالم.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب اختيار شخصيات كفوءة للمرحلة المقبلة، بعيدة كل البعد عن البيوتات الحزبية والمصالح الضيقة، لأن هذه السياسة أرهقت العراق والعراقيين كثيرًا. كما يجب إنهاء سياسة التهميش والإقصاء، والتخلّص من المحاصصة السياسية المقيتة التي عطّلت مؤسسات الدولة وأضعفت أداءها.
إنّ الكابينة الحكومية القادمة ينبغي أن تكون تكنوقراط حقيقية، تستفيد من الأخطاء التي رافقت العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم، بل وحتى ما قبل ذلك من أخطاء وسلبيات لازالت تلقي بظلالها على حياة المواطن العراقي، مسببة انكسارات نفسية واقتصادية وعسكرية.
ومن هنا، ندعو أصحاب القرار السياسي إلى أن يضعوا نصب أعينهم ما تقدّم ذكره، وأن يعملوا بجدٍّ للنهوض بواقع البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، مستفيدين من تجارب الدول المجاورة التي شهدت تطورًا واضحًا.
وهذا ما تدعو إليه القوى المدنية الوطنية، وفي مقدمتها الدكتور إياد علاوي، رئيس القائمة الوطنية ورئيس الوزراء الأسبق، الذي حظي بثقة الجماهير العراقية والتفافها حوله، وكان فوزه في انتخابات عام 2010 خير دليل على تلك الثقة الشعبية والإيمان بمشروع الدولة المدنية.
