تقارير

في مشهد يكاد يكون غير مألوف على الساحة السياسية العراقية، يستعد نحو 100 تاجر ورجل أعمال لدخول المعترك الانتخابي المقبل، موزعين على معظم القوائم والتحالفات الرئيسة.

وتُعد هذه المشاركة الأوسع من نوعها لأصحاب رؤوس الأموال، الأمر الذي أثار بعض تساؤلات لدى الشارع العراقي حول طبيعة التوازن بين المال والسلطة، وحدود تأثير المصالح الاقتصادية في رسم ملامح البرلمان المقبل.

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.

التجار في مقدمة المرشحين

وبحسب بعض المصادر الانتخابية، فإن عدداً كبيراً من رجال الأعمال والتجار الكبار التحقوا بقوائم انتخابية مختلفة للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعضهم بطلب من زعماء القوائم، وآخرون بدافع الطموح السياسي في الحصول على لقب نائب للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتقول المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن قرابة 100 شخص من رجال الأعمال البارزين وتجار الجملة (الموزعين الرئيسيين لبعض المنتجات) توزعوا على أغلب القوائم الرئيسة، فيما شكل آخرون قوائم انتخابية خاصة بهم تحت عناوين مستقلة أو مدنية، حيث تعد مشاركة هؤلاء علامة فارقة في هذه الانتخابات، وربما تُعد حالة سلبية بنظر البعض.

كتلة نيابية تجارية

في المقابل، يرى عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “المفوضية لا تمتلك إحصائية بعدد التجار أو رجال الأعمال الموجودين ضمن القوائم الانتخابية، كونها معنية بتدقيق ضوابط الترشيح ضمن لائحة الشروط المطلوبة، وليس لها علاقة بصفة المرشح إن كان تاجراً أو غيره“.

من جهته، يؤكد رجل الأعمال فراس مجيسر، المرشح ضمن قائمة “الإعمار والتنمية”، في حديث مع وكالة شفق نيوز، إن “مشاركتي بالانتخابات ليست بهدف الحصول على مكاسب مالية أو سياسية أو اقتصادية، فلست ممن يبحث عنها، لي نفوذي ومساحتي التجارية والمالية والكل يعلم بذلك، ولكن الرغبة في التغيير ولتحقيق المصلحة العامة“.

ويضيف أنها “محاولة لكي يكون هناك بعض الأدوار لرجال الأعمال في تشريع القوانين التي تهم الفرد والبلاد ومتابعة تنفيذها، فعندما يدمج الاقتصاد بالسياسة تكون النتائج إيجابية لتطوير البلاد، وذلك من منطلق أن رجل الاقتصاد (رجل الأعمال) يستطيع أن يكون سياسياً فاعلاً لأن مكانته الاقتصادية تضمن له النجاح، وهو ما دفعني للترشيح و لأول مرة“.

حالة غير صحية

إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي صالح الهماش، أن “مشاركة رجال الأعمال والتجار في الترشيح بالانتخابات المقبلة له دوافع، من بينها الحصول على الفرص الاستثمارية وبما يتناغم مع تطلعاتهم، إلى جانب احتكار فرص الاستثمار، بالإضافة إلى أن العمل الحكومي أو السياسي يعد للعديد كأنه ثروة، وبالتالي إضافة ثروات مضاعفة، ناهيك عن الحصانة القانونية لحماية أموالهم“.

وبحسب حديث الهماش، لوكالة شفق نيوز، فإن مشاركة رجال الأعمال والتجار بهذا العدد تعد حالة غير صحية، حيث سيختلف التوازن في المعادلة التشريعية على اعتبار أنهم سيميلون لتشريع قوانين توازي اهتماماتهم الاستثمارية، ما يسهم في إهمال حقوق العمالة المحلية، وإهمال مشاريع الخدمات.

ويتابع قائلاً إن “العملية الانتخابية اليوم هي عملية تجارية، ومن هنا تنتشر حالات شراء بطاقات الناخبين بأسعار تنافسية، ناهيك عن شراء صوت الناخب من خلال تقديم مغريات مادية وغيرها من السبل المعتمدة في التحشيد للحصول على الأصوات التي تؤمن للمرشح مقعداً نيابياً“.

ويشير إلى أن “زعماء بعض القوائم الانتخابية دعوا رجال الأعمال للمشاركة بالانتخابات لضمان تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بهم أو بمرشحيهم”، مبيناً أن “المشاركة الواسعة لرجال الأعمال والتجار بالانتخابات قد تؤدي إلى مشاكل اقتصادية وإحداث خلل وفوارق كبيرة في التوازن المجتمعي والسياسي“.

وفي تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، كشف عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن الزاير، أن أعداد الناخبين من فئة الأعمار الجديدة الذين حدثوا بياناتهم بلغت نحو مليون حالة، مؤكداً أن المفوضية لاحظت تزايد الإقبال من قبل الشباب على مراكز التسجيل في عموم المحافظات، خصوصاً بعد الحملات التوعوية التي أطلقتها المفوضية خلال الأشهر الماضية.