تقارير

بالتزامن مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تتزايد المخاوف بشأن مصير هذا الاستحقاق السياسي في ظل أوضاع داخلية متوترة، وتحديات إقليمية متصاعدة، وتراجع ثقة المواطن العراقي بالعملية الديمقراطية، بحسب مراقبين.

ورغم تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة العراقية على جاهزية الأطراف كافة، إلا أن المشهد السياسي لا يخلو من تعقيدات ومخاوف بين احتمالات التأجيل، وتدخلات إقليمية ودولية، وضعف المشاركة الشعبية.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي رمضان البدران، إن “المواطن العراقي بات يوقن يوماً بعد آخر أن العملية الانتخابية لم تنتج سوى مزيد من الفساد والانفلات الأمني والتضخم والفقر“.

ويشير البدران خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن “الواقع الإقليمي المتوتر، والذي يشكّل العراق جزءاً مباشراً منه، يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل البلاد، خاصة مع مشاركة جماعات سياسية مسلحة ذات صلات بأجندات خارجية“.

ويتابع أن “بعض هذه الجماعات لها سجل من التوتر في الملفات الإقليمية، وهو ما قد يعرض العراق لمخاطر داخلية وخارجية ويهدد حياديته، كما قد يُعقّد فرص تلافيه لأي عقوبات دولية“.

وانطلقت صباح يوم الجمعة، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة شفق نيوز، إن الحملة ستستمر حتى 8 من تشرين الثاني، مشيرة إلى أن عدد المرشحين المصادق عليهم بلغ نحو 7,768 مرشحاً، بينهم 2,248 امرأة، سيتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب عبر 31 تحالفاً و38 حزباً و75 قائمة مستقلة.

وبحسب المفوضية، يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من 21.4 مليون شخص، بينهم نحو 20 مليوناً في التصويت العام، وقرابة 1.3 مليون في التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين.

مخاوف كثيرة.

من جانبه، يرى المحلل السياسي مجاشع التميمي، أن “الانتخابات البرلمانية المقبلة تواجه جملة من التحديات الجوهرية التي تهدد نزاهتها ومصداقيتها“.

ويوضح التميمي لوكالة شفق نيوز، أن “العزوف الشعبي وتدني نسب المشاركة يأتيان في مقدمة هذه المخاوف نتيجة تراكم الإحباط الشعبي وضعف الثقة بالطبقة السياسية“.

ويضيف أن “غياب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر سيؤثر سلباً على الحماس الشعبي ويعيد تشكيل خارطة التنافس الانتخابي، لا سيما في المناطق ذات الغالبية الشيعية“.

كما يلفت التميمي الانتباه إلى أن “التدخلات الإقليمية، وخصوصاً التوتر الإيراني – الأمريكي، قد تنعكس على الداخل العراقي من خلال الاستقطاب السياسي أو التوتر الأمني، ما يرفع من احتمالية تعطيل الانتخابات أو التأثير على مسارها“.

ويحذر التميمي أيضاً من “استمرار ظاهرة السلاح المنفلت والمال السياسي، وتدخل بعض القوى الحزبية في عمل المفوضية، ما قد يعرّض شفافيتها للخطر ويقوّض ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية برمتها“.

تطمينات سياسية

وأمام هذه المخاوف، يؤكد برلمانيون وقوى سياسية أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، نافين وجود أي نية رسمية للتأجيل، حيث يوضح النائب المستقل جواد اليساري أن “المفوضية والحكومة شرعتا باستعداداتهما، وقد بدأت فعلياً الحملات الدعائية للأحزاب والمرشحين“.

ويشدد اليساري في حديثه لوكالة شفق نيوز على أن “المؤشرات الحالية تؤكد أن الانتخابات ستجري في موعدها”، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بـ”وجود تصريحات داخلية وخارجية تشكك بذلك، وتروج لاحتمال وقوع احتجاجات أو أحداث قد تؤدي إلى تعطيلها“.

وشهدت المحافظات العراقية من ضمنها محافظات إقليم كوردستان بداية متواضعة للحملات، حيث لوحظ غياب الزخم المعتاد من التجمعات الشعبية والإعلانات الميدانية واسعة النطاق.

ويرجع مراقبون هذه الوتيرة الهادئة إلى أسباب عدة، منها تكرار الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات، وتجنب القوى السياسية تصعيداً مبكراً في ظل الأوضاع الإقليمية، إلى جانب تشديد المفوضية الرقابة على النشاطات الدعائية سواء في الشوارع أو عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

بدوره، يؤكد فهد الجبوري، القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أن “الإطار التنسيقي لا يرى أي معطيات أو مؤشرات تستدعي تأجيل الانتخابات“.

ويضيف الجبوري لوكالة شفق نيوز، أن “الاتفاق السياسي الداخلي، خصوصاً داخل ائتلاف إدارة الدولة، حاسم في هذا الشأن، ولا يسمح بتأجيلها، ولو ليوم واحد، مهما كانت الظروف“.

ويبين الجبوري أنه “لا توجد مخاوف لدى الإطار التنسيقي من مسألة المشاركة، وهو يدفع باتجاه مشاركة واسعة وفاعلة”، نافياً كل السيناريوهات التي طُرحت في أوقات سابقة على لسان سياسيين ونواب بخصوص حكومة طوارئ أو تأجيل محتمل، معتبراً إياها “مجرد تكهنات لم تتحقق“.

أما النائب المستقل ضياء الهندي، فهو يشدد بدوره على أن “أي حديث عن تأجيل الانتخابات لا يستند إلى قرارات رسمية أو قانونية، وهو مجرد محاولة لإثارة البلبلة“.

ودعا الهندي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، المواطنين إلى “الثقة بالمسار الديمقراطي، والاحتكام لصناديق الاقتراع كوسيلة لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار“.

وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وسط مشاركة وُصفت بالمنخفضة، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت 41 في المئة من إجمالي الناخبين المؤهلين.