اخبار
ظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات وادعاءات تطال الدكتور إياد علاوي وتحالفه المرتقب مع السيد محمد شياع السوداني في الانتخابات المقبلة. حيث زعم المتحدث أن هناك ما أسماه “تحالفًا بعثيًا جديدًا” مدعومًا من جهات داخلية وخارجية، بل ومن أطراف تؤيد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن هذا التحالف – بحسب مزاعمه – يخطط لإعادة البعثيين السابقين إلى المشهد السياسي، والتآمر على التشيع الحقيقي في العراق، وحتى على محور المقاومة.
كما اتهم المتحدث الدكتور إياد علاوي بأنه لا يزال “يحنّ إلى حزب البعث وصدام حسين”، وأنه دعا سابقًا إلى “حل الدولتين والاعتراف بالكيان الصهيوني”، في الوقت الذي يبشر فيه علنًا بتحالف انتخابي مع السيد محمد شياع السوداني، متحدثًا عن إلغاء قانون المساءلة والعدالة.
في المقابل، ردّ الصحفي الأستاذ مؤيد القادر على هذه الادعاءات، مؤكدًا أنها لا تمت للواقع بصلة، ومفندًا كل ما ورد فيها من أكاذيب وافتراءات.
وفيما يلي نص ردّه الكامل مرفقًا برابط الفيديو الأصلي:
السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
قالت العرب منذ زمن بعيد اخطاء المنابر ولا اخطاء المحاور، يعني عندما تتحدث مستند الى ذاكرتك اكيد سوف تنسى اشياء كثيرة، في اطالتي الاخيرة عندما تحدث عن اقمار وزارة الخارجية نسيت اسماء مهمة
في إطلالتي هذه اهدف إلى التذكير ببعض الأسماء المهمة التي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ العراق، وخاصة في وزارة الخارجية، والتي ربما غابت عن الذاكرة أو لم يُنصفها التاريخ بما يكفي.
- الدكتور جواد هاشم – وزير الخارجية.
- الأستاذ محمد السيد أشياع السوداني – شخصية بارزة في الساحة السياسية.
- الأستاذ عبد الرحمن البزاز – شاعر ومفكر، استشهد أثناء أدائه مهامه.
- الأستاذ عبد القادر الكيلاني – برز اسمه ورفض الظلم، وهو من الأسرة الكيلانية المعروفة.
- الأستاذ عبد الحسين الجمالي.
- الدكتور عمر أحمد الحلي.
- الأستاذ ظفر أحمد الكيلاني – من الأسرة الكيلانية.
- الدكتور اياد علاوي – شخصية سياسية لعبت دوراً في التحالفات.
- السيد نجاح محمد نجاح – من الشخصيات التي نفتخر بها عراقياً وعربياً.
لقد كانت وزارة الخارجية العراقية مضرب مثل في الكفاءة، ومن خلالها برزت شخصيات كثيرة ساهمت في تمثيل العراق تمثيلاً يليق باسمه ومكانته الحضارية.
كما لا يمكن أن ننسى الدور الكبير الذي لعبه العراق في الأمم المتحدة من خلال ممثليه الدائمين، أمثال الأستاذ صلاح زيدان وغيرهم من الشخصيات التي رفعت اسم العراق عالياً.
لقد كانت أسماء كثيرة تستحق الذكر، وأعتذر إن نسيت بعضها، لكنني أؤكد أن التاريخ يحفظ لهم جميعاً دورهم ومواقفهم.
العراق لم يكن يوماً حكراً على عشيرة أو قومية أو فئة معينة، بل كان دائماً أرضاً يعيش عليها الإنسان محباً لها، بصرف النظر عن نسبه أو أصله؛ فكما كان سلمان الفارسي جزءاً من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحب والإيمان، كذلك كان العراق جامعاً لأبنائه جميعاً، عرباً أو غير عرب.
أود أن أؤكد أن خدمة العراق شرف عظيم، وأن الوزارة – الخارجية العراقية – كانت واحدة من الميادين التي أظهرت أعظم كفاءات أبنائه.
إن العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم شهدت الكثير من التحديات.
كان الهدف المعلن هو بناء دولة عادلة تقوم على المساءلة والقانون، بحيث يكون الجميع سواسية أمام القضاء دون تمييز بين علان أو فلان، ودون أن يحظى أحد بحماية خاصة خارج إطار الدولة.
لكن ما حدث أن العملية السياسية شابتها شوائب كثيرة؛ فبدلًا من أن تكون طريقًا للعدالة، تحولت أحيانًا إلى ساحة لتصفية الحسابات، ومنع البعثيين أو غيرهم من المشاركة، رغم أن فيهم أساتذة جامعات وقضاة وشخصيات مرموقة كان يمكن أن تسهم في خدمة العراق.
لقد تم اعتماد قانون سُمّي بقانون المساءلة والعدالة، لكنه لم يكن مرتبطًا بروح القوانين الحقيقية، بل تحول إلى أداة للإقصاء. هذا أدى إلى خلل في الانتخابات، حيث صارت بعض المكونات في المحافظات الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية تُمنع من الترشيح، وكأن العملية السياسية حكر على فئات دون أخرى.
العراق بحاجة إلى مشروع وطني عراقي حقيقي، يضمن الحرية والكرامة والحياة الكريمة لجميع المواطنين، بعيدًا عن الطائفية والتمييز. فالوطن لا يقوم إلا بسواعد جميع أبنائه، من دون إقصاء أو تبعية.
لقد حذرنا مرارًا من خطورة الانقسام والتشييع السياسي، الذي إن استمر سيقود إلى سقوط العراق لا محالة. لكن رغم ذلك، يبقى الأمل موجودًا في أن ينهض العراق من جديد عبر انتخابات نزيهة ومشاركة حقيقية لكل مواطنيه، دون استثناء.
إن الولاء للوطن يجب أن يكون فوق كل اعتبار حزبي أو طائفي. فالعراق ليس ملكًا لحزب أو طائفة أو قومية بعينها، بل هو وطن الجميع.
العراق بلد متنوع المكونات، فيه العرب والأكراد والتركمان وغيرهم، من نينوى وصلاح الدين والأنبار والكوت والحلة وكركوك والعمارة والديوانية والناصرية والبصرة. هذا التنوع ليس ضعفًا، بل قوة إذا استُثمر في بناء دولة عادلة.
لكن ما حصل خلال العقود الماضية هو العكس؛ فقد دمرت الضغائن العراق، وتوزع الولاء على مكونات وطوائف بدلاً من أن يكون للوطن الواحد. كل فئة صارت ترى نفسها أهم من الأخرى، وتُقصي من يخالفها.
منذ 9 نيسان 2003 دخل العراق مرحلة جديدة، لكن الأنظمة التي جاءت بعد ذلك لم تكن أفضل من التي سبقتها. الحكم تحوّل إلى محاصصة، والأحزاب انشغلت بالصراعات والفساد، حتى وصل العراق إلى أن يكون من بين أسوأ الدول في مؤشرات الخدمات والنظافة والرفاهية.
قانون المساءلة والعدالة، بدل أن يكون منصفًا، صار أداة للإقصاء السياسي، يُمنع به أشخاص أو مكونات من المشاركة في الانتخابات، بينما الهدف الحقيقي كان يفترض أن يكون حماية العملية السياسية من عودة الاستبداد.
أسماء كثيرة برزت في المشهد العراقي بعد 2003:
- محمد شياع السوداني
- إياد علاوي
- نوري المالكي
- إبراهيم الجعفري
- عبد الحسين رسول
- وغيرهم من وزراء ومحافظين ومسؤولين.
بعضهم اتُّهم بالفساد، وآخرون دافعوا عن أنفسهم، لكن النتيجة أن المواطن العراقي لم يلمس تغييرًا حقيقيًا. بقيت الأزمات تتكرر: من الموصل إلى كركوك، ومن البنك المركزي إلى ملف النفط والغاز، ومن العلاقات الدولية إلى التحديات الداخلية.
لقد أثبتت التجارب أن الطائفية لا تبني وطنًا، وأن العروبة الحقيقية والروح الإسلامية لا تتناقض مع التعددية بل تحتضنها. وان كل الانظمة التي مرت على العراق بعد 1958 لم تنحو منحى ديمقراطي حقيقي.
اليوم، العراق بحاجة إلى خطاب وطني جديد، يقوم على:
- مساواة جميع المواطنين أمام القانون بلا استثناء.
- إيقاف المهاترات السياسية والاتهامات المتبادلة.
- التركيز على الخدمات، والتنمية، وصيانة حقوق الإنسان والأسرة.
- الاستفادة من خبرات الأكفاء، لا مناصب على أساس المحسوبية.
في النهاية، يبقى العراق وطنًا للجميع، لا لطائفة أو حزب أو قومية بعينها. والأمل أن يتجاوز العراقيون خلافاتهم لينهض بلدهم، فالعراق يستحق الأفضل.
