تقارير

من مايا الجبيلي وليلى بسام

بيروت (رويترز) – تبحث الحكومة اللبنانية يوم الجمعة خطة لنزع سلاح حزب الله، وهو منعطف حاسم في المواجهة بين الجماعة، المدعومة من إيران والتي ترفض التخلي عن سلاحها، وبين خصومها الذين يريدون نزع سلاحها وفق مطالب الولايات المتحدة.

وبرزت الدعوات لنزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي قلبت موازين القوى بعد أن هيمنت عليها الجماعة الشيعية لفترة طويلة.

وعلى الرغم من تنامي الضغوط على حزب الله، فإنه يرفض خطوة لتفكيك ترسانته من الأسلحة، مما عمق الانقسام بينه وحليفه الشيعي حركة أمل من جهة، وبين لبنانيين آخرين، منهم ساسة بارزون من المسيحيين والسنة، من جهة أخرى.

وتنعقد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة على خلفية تصعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، والتي تسببت في مقتل أربعة أفراد يوم الأربعاء، مما زاد من المخاوف في لبنان من وقوع المزيد من الهجمات إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعا يخزن فيه حزب الله أدوات هندسية يستخدمها في “تعافي التنظيم”.

وزادت حدة التوتر القائمة منذ فترة طويلة في لبنان بسبب سلاح حزب الله منذ أن كلفت الإدارة، التي يقودها الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، الجيش المدعوم من الولايات المتحدة في الخامس من أغسطس آب بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام.

ولم يتضح بعد كيف ستسير الجلسة يوم الجمعة. وقال دبلوماسي ومصدر لبناني إنه مع حرص الجيش على تجنب المواجهة مع حزب الله، فربما يتم تجنب تحديد جدول زمني لنزع السلاح في هذه الخطة.

ومن المرجح أن يؤدي أي قرار وزاري يعارضه حزب الله إلى انسحاب الوزراء الشيعة الموالين للحزب وحركة أمل، مما يحرم الحكومة من توافق طائفي. وربما يصبح تأجيل التصويت على الخطة أحد الاحتمالات.

انقسم الجيش اللبناني على أساس طائفي في بداية الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 لكن منذ إعادة بنائه بعد ذلك الصراع صار يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الضامن للسلم الأهلي.

وأشارت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله.

لكن حزب الله استبعد نزع سلاحه قائلا إن ترسانته تحمي لبنان من الهجوم الإسرائيلي. وانتقد المسؤول الإيراني الكبير علي أكبر ولايتي الشهر الماضي تحركات بيروت بشأن نزع السلاح.

وقال السياسي في حزب الله محمد رعد يوم الأربعاء “من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية” أن تمتنع السلطات اللبنانية عن الموافقة على أي خطط تتعلق بسلاح حزب الله.

وأضاف أن على السلطة “أن تراجع حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد”.

وتضمن اقتراح أمريكي بحثته بيروت الشهر الماضي نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام وانسحاب إسرائيل وإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان. وأشار المقترح أيضا إلى احتمال تقديم دعم اقتصادي.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن لبنان واجه الكثير من الضغوط الأمريكية والسعودية لتنفيذ هذا الاقتراح لكن الحزب واصل التأكيد، بما في ذلك للجيش، أنه لن يسلم سلاحه ولن يسمح لأحد بأخذه.

كرة النار

قال المصدر إن زعيم حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على أن يخلو أي نقاش من تحديد جدول زمني.

وأشار بري في خطاب ألقاه في 31 أغسطس آب إلى أن الأطراف الشيعية مستعدة لمناقشة مصير سلاح حزب الله لكن في إطار حوار هادئ وتوافقي.

وقال بري “من غير الجائز وطنيا، وبأي وجه من الوجوه، رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني” عبر مطالبته على نحو مفاجئ بمعالجة قضية ظل نقاشها محرما على مدى سنوات طويلة، مثل نزع سلاح حزب الله.

واشترط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في نوفمبر تشرين الثاني 2024 بدعم أمريكي نزع سلاح حزب الله بدءا من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني القريبة من إسرائيل.

ويقول حزب الله إن الاتفاق ينطبق فقط على تلك المنطقة وإنه سلّم أسلحته إلى القوات اللبنانية هناك. ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل قمم خمسة تلال في الجنوب وتواصل شن غارات جوية على مقاتلي حزب الله ومستودعات أسلحته.

(شارك في التغطية الصحفية تيمور أزهري – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)