تقارير

شفق نيوز- ترجمة

تأجل النقاش في العراق حول مسودة قانون الحشد الشعبي التي بحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني، تثير مخاوف متعارضة، فمن جهة يقول معارضوها أنها ستساهم في تعزيز نفوذ الفصائل وجلب عقوبات من جانب الولايات المتحدة، بينما يؤكد مؤيدو المسودة أنها ستساهم في دمج تلك الجماعات المسلحة في مؤسسات الدولة، وبالتالي التخفيف من نفوذ إيران القائم من نحو عقدين.

وأشار الموقع في تقرير تحت عنوان “ايران او اميركا.. كيف يختبر قانون جديد استقلالية العراق” وترجمته وكالة شفق نيوز الى أن “القانون المطروح هو تعديل على القانون رقم 40 الموجود فعليا، والهدف منه هو تحديثه لأنه صادر في العام 2016 ويفتقر الى التوضيح اللازم لوضع الحشد ومهمته“.

واضاف ان “بعض فصائل الحشد الشعبي، وليست كلها، تعمل بشكل مستقل عن الدولة وتدين بالولاء احيانا كثيرة لإيران، وهي مسألة مثيرة للجدل بالنسبة للعراقيين عموما ولسياسييهم، بالاضافة الى واشنطن التي لها وجود عسكري في العراق وتعرضت قواتها لهجمات من جانب بعض هذه الفصائل“.

ونقل التقرير عن مدير مؤسسة “هورايزون الاستشارية” في لندن علي المولوي قوله، إن “الغموض الذي يحيط بالتسلسل القيادي، والرقابة على الميزانية، والتكامل في إطار الامن الوطني، أصبح منذ ذلك الوقت مصادر مستمرة للتوتر”، مبينا ان “مشروع القانون الجديد يستهدف “معالجة هذه الثغرات من خلال وضع معايير أكثر وضوحا لدور قوات الحشد الشعبي داخل الدولة العراقية“.

وبحسب التقرير فإن “القانون الجديد يستهدف اقامة أكاديمية عسكرية تابعة للحشد، ويمنح رئيس الهيئة صلاحيات أوسع، ويضفي شرعية أكبر على كيان تجاري مرتبط بالحشد الشعبي، وهو شركة المهندس العامة التي تشكلت في العام 2023، و تحظى بمعاملة تفضيلية في العقود الحكومية“.

الخبير مايكل نايتس

كما ونقل التقرير عن الخبير في الشؤون العراقية في “معهد واشنطن” الأمريكي مايكل نايتس قوله إنه “في حال إقرار القانون الجديد، فان الحشد الشعبي، الذي بدأ ككيان عسكري مؤقت، سيتحول الى قوة مسلحة موازية مخولة بفعل ما يراه قادتها مناسبا، حيث سيصبح الحشد مؤسسة بمثابة وزارة تتمتع بصلاحيات كاملة، وسيكون من الصعب اصلاحها لاحقا، ولا حلها“.

 وتناول التقرير الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على السياسيين العراقيين لعدم اقرار القانون الجديد، وهددت بفرض عقوبات مالية او تعليق التعاون الامني مع بغداد، مطالبة بنزع سلاح الحشد الشعبي بالكامل، كما لفت إلى أنه “من المعتقد ان وجود القوات الامريكية في العراق منع اسرائيل من شن غارات على البلد“.

ونوه إلى أن “مداخيل النفط العراقي تمر عبر البنوك الدولية، وبامكان الولايات المتحدة عرقلة وصول هذه الأموال“.

 ونقل التقرير عن المولوي قوله إن “الدعوات المطالبة بنزع سلاح الحشد أو حبه غير واقعية، لأنها تثير مجازفة بتأجيج التوترات الطائفية، مستدركا ان “الحشد ليس مجرد وكيل لايران مثلما تقول واشنطن في غالب الاحيان، بل انه يضم العديد من الجماعات، وله جذور عميقة في المجتمع العراقي، كما انه لا يعمل من خارج نطاق التسلسل القيادي الحكومي تماما“.

وبحسب المولوي، كما نقل عنه التقرير، فإنه “مما لا شك فيه ان الحشد يعاني من تدهور داخلي ومن تزايد في التشكيك الشعبي نحوه”، مضيفا أنه “في حال جرى ترك الحشد بلا ضبط، فان ذلك يثير مخاطرة ببقاء الحشد قوة مسيسة ومثيرة للانقسام وعرضة للتلاعب الخارجي“.

ولهذا، يعتبر المولوي ان “الاصلاح ضروري، ويتحتم مثلا على الحشد ان يكون أقل تسييسا، وألا يكون شديد القرب من ايران، وان تكون هناك شفافية في شؤونه المالية، وان يعود الى هدفه الاساسي المتمثل في حماية العراق من الارهاب“.

وذكر التقرير نقلا عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ان “على العراق أن يحاول بجهد للابتعاد عن النفوذ الإيراني، ولا سيما أن الضعف الذي أصاب أعضاء آخرين في محور المقاومة والرغبة في وقوع صدام كبير مع الولايات المتحدة او إسرائيل، قد يسهم في هذا التحول“.

وبرغم ذلك، ذكر التقرير نقلا عن خبراء أوروبيين قولهم ايضا ان “الحشد وبعدما شاهد التدمير الذي لحق بحزب الله في لبنان، فإنه يحرص على تجنب مثل هذه النتيجة”، مضيفين أنه “برغم ان هذا يجعل الحشد أكثر تعاونا مقارنة بجهود الاندماج السابقة، إلا انه من غير المرجح ان يتنازل الحشد عن سلطة اتخاذ القرار للدولة، حتى داخل الهياكل الحكومية الجديدة، ولهذا فانه من اجل تجنب اندلاع نزاع، فان اي اصلاح يجب ان يتضمن توضيحا لحلفاء ايران المحليين انهم لا يواجهون تهديدا وجوديا، وان هناك مساحة لهم في الانظمة السياسية الجديدة التي يجري تشكيلها”.