قضايا عالمية

السومرية نيوز – دولي

تورطت الولايات المتحدة على مر السنين في عدة عمليات لتغيير أنظمة الحكم في الدول، وخاصة خلال حقبة الحرب الباردة.

وجاء ذلك غالبا عبر دعم انقلابات عسكرية أو عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية، بهدف منع انتشار الشيوعية أو حماية مصالح اقتصادية أمريكية.

وشمل هذا التدخل إيران عام 1953، حيث ساهمت عملية سرية للوكالة بالتعاون مع بريطانيا في إسقاط رئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق بعد تأميمه صناعة النفط، مما أعاد الشاه محمد رضا بهلوي إلى السلطة.

كما حدث في غواتيمالا عام 1954، حيث أطاحت عملية سرية أخرى بالرئيس المنتخب جاكوبو أربينز لحماية مصالح شركة أمريكية، ما فتح الباب لديكتاتوريات عسكرية وحرب أهلية طويلة.

وتواصل هذا النمط في فيتنام الجنوبية عام 1963، حيث دعمت الولايات المتحدة انقلابا أدى إلى اغتيال الرئيس نغو دينه ديم. ثم في البرازيل عام 1964، عبر دعم انقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب جواو غولارت، مما أسس لحكم ديكتاتوري استمر لعقود.

كذلك في إندونيسيا بين عامي 1965 و1967، حيث ساهم الدعم الأمريكي للجنرال سوهارتو في الإطاحة بالرئيس سوكارنو وتبع ذلك قمع دموي.

أما في تشيلي عام 1973، فقد دعمت الوكالة انقلاب الجنرال أوغوستو بينوشيه الذي أطاح بالرئيس المنتخب سلفادور أليندي بسبب سياساته الاشتراكية، مؤسسا نظاما ديكتاتوريا.

إلى جانب هذه الحالات، توجد أمثلة أخرى لدعم أقل مباشرة، كما في سوريا عام 1949 عبر الانقلاب الذي قاده حسنى الزعيم، وفي الكونغو عام 1960 بتورط في اغتيال رئيس الوزراء باتريس لومومبا، وفي جمهورية الدومينيكان بين عامي 1961 و1963 عبر تدخلات متعددة.

وفي عام 2003، غزت الولايات المتحدة العراق تحت ذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل، وأطيح آنذاك بنظام صدام حسين، الذي أعدم لاحقا عام 2006.

وفي ليبيا عام 2011، قادت الولايات المتحدة تدخلا عسكريا لحلف الناتو، بموجب قرار أممي لحماية المدنيين، أسقط نظام معمر القذافي.

وآخر تدخل أمريكي ما يحدث الآن في فنزويلا، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عملية عسكرية أمريكية أسفرت عن أسر الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مع ضربات جوية على كاراكاس.

وعادة ما نتج عن هذه العمليات أنظمة استبدادية أو حروب أهلية أو عدم استقرار مستمر، وقد تم تبريرها تاريخياً بدوافع الأمن القومي أو مكافحة الشيوعية، بينما يراها آخرون شكلاً من التدخل في السيادة الوطنية.

من القادم ؟ بعد صدام ومادورو وثلاثة اخرين من التالي؟

شكل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم 3 كانون الثاني 2026 — وبجانبه زوجته — أحدث حلقة في مسلسل طويل من التدخلات الأمريكية المباشرة أو غير المباشرة لإسقاط أو اعتقال قادة دول، غالبا تحت ذرائع تتراوح بين “مكافحة المخدرات” و”الإرهاب” و”انتهاكات حقوق الإنسان“.

وبهذا يصبح مادورو الخامس في قائمة رؤساء الدول الذين أُطيح بهم أو سُجنوا بفعل يد واشنطن ويضاف اسمه إلى أسماء مثل:

1. مانويل نورييغا، الحاكم الفعلي لبنما، الذي أُطيح به عبر غزو عسكري مباشر عام 1989 بذريعة تهريب المخدرات، ثم سُجن في ميامي.

2. سلوبودان ميلوسيفيتش، رئيس يوغسلافيا، الذي سُلم عام 2001 إلى محكمة لاهاي بضغط أمريكي-غربي، وتُوفي لاحقا في زنزانته.

3. صدام حسين، رئيس النظام السابق الذي القي القبض عليه عام 2003، ثم أُعدم شنقا بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق العراقيين.

4. خوان أورلاندو هيرنانديز، رئيس هندوراس، الذي سُلم قضائيا إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتهم تتعلق بالمخدرات، قبل أن يُفرج عنه لاحقا بعفو رئاسي صادر عن دونالد ترامب في 2025.

كل حالة مختلفة في الأسلوب — من الغزو العسكري إلى الضغط الدبلوماسي، ومن الاعتقال السري إلى التسليم القضائي — لكنها تشترك جميعا في غياب الشرعية الدولية، وفي استخدام واشنطن لنفوذها السياسي والعسكري والقضائي لتصفية خصومها السياسيين باسم “العدالة“.

ومن بين هذه الأسماء، يبقى صدام حسين العربي الوحيد حتى الآن الذي وقع في شباك هذا النسق الأمريكي المتكرر، وهو ما يُعيد فتح باب التساؤل: هل لا تزال السيادة حقا أم مجرد وهم أمام القوة؟ وهل نحن أمام تفكيك تدريجي لمفاهيم النظام الدولي القائم، لصالح “فوضى قانونية” تُدار من غرف القرار في واشنطن؟

وفي ظل هذه الممارسات، لا يبدو أن القائمة ستتوقف عند خمسة أسماء، فطالما بقيت الذرائع مرنة والآليات جاهزة، فسيظل العالم يترقّب من سيكون “الضحية” التالية في هذا المسار المقلق من التفرد الأمريكي.