تطورات سعودية
في خطوة وصفت بأنها الأجرأ ضمن سلسلة إصلاحات “رؤية 2030” الاجتماعية والاقتصادية، اتخذت المملكة العربية السعودية المزيد من الإجراءات لتخفيف القيود المفروضة على بيع المشروبات الكحولية.
القرار الجديد يسمح لشريحة محددة من المقيمين الأجانب غير المسلمين بإجراء عمليات الشراء، شريطة أن يكون دخلهم الشهري لا يقل عن 50.000 ريال سعودي (ما يعادل 13,300 دولار أمريكي).
شروط صارمة وتوجه اقتصادي
تُظهر الشروط التي وُضعت لتطبيق القرار تركيزاً واضحاً على شريحة محددة من المقيمين، وهم أصحاب الدخل المرتفع والمؤهلون لـ “الإقامة الممتازة” أو ما يُماثلها. وتؤكد المصادر المطلعة أنّ الحصول على إذن الدخول إلى منفذ البيع، الذي يقع في العاصمة الرياض وهو الوحيد في البلاد، يتطلب تقديم شهادة راتب رسمية لإثبات الأهلية المالية.
ويشير المحلّلون إلى أنّ هذا التوجه يهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية ومركز للأعمال الإقليمية، عبر توفير نمط حياة يتناسب مع توقعات الكفاءات الدولية رفيعة المستوى، خاصة بعد النجاح في استقطاب مقرات إقليمية لشركات عالمية كبرى.
توسع تدريجي لمنفذ الدبلوماسيين
وكان المتجر قد افتُتح بشكل مبدئي وحصري العام الماضي لخدمة أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي. لكن التطور الأخير يُمثل توسعًا ملحوظًا في نطاق المستفيدين، ليضم المقيمين غير المسلمين الذين يمتلكون وضعًا إقاميًّا “متميزًا“.
وتأتي هذه التطورات في سياق سعي الرياض للابتعاد عن القيود الاجتماعية التقليدية، ضمن جهودها لتحويل المملكة إلى قوة اقتصادية عالمية تتنافس مباشرة مع وجهات إقليمية وعالمية أخرى في استقطاب الاستثمار والسياحة الفاخرة ورؤوس الأموال البشرية.
