اخبار
أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، يوم السبت، بأن اجتماعاً موسعاً سيعقد على مستوى قادة الإطار، بعد انتهاء مراسيم الزيارة الأربعينية، لمناقشة جملة ملفات مهمة، أبرزها الانتخابات واجتثاث البعث، وإقرار قانون الحشد الشعبي.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن “قوى الإطار التنسيقي اتفقت على عقد اجتماع موسع بحضور رئيس الوزراء، وزعماء الإطار بعد الزيارة، وقد يتم استضافة رئيسي مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مفوضية الانتخابات، لمناقشة ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية للإطار بخصوص نزاهة الانتخابات“.
وكان مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.
وأشار المصدر، إلى أن “من بين الملفات التي سيناقشها الإطار التنسيقي في اجتماعه، طرح قانون الحشد الشعبي للتصويت النيابي وتداعياته، إضافة إلى القضايا العالقة مع الاقليم ورواتب موظفيه وتصدير النفط، والانتخابات القادمة وآلية استبعاد المرشحين ممن يثبت انتماءهم لحزب البعث“.
وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.
وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى “الجهاد الكفائي” لمواجهة تنظيم داعش، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.
