تقارير

تستمر العملية الانتخابية في العراق بإثارة التساؤلات حول نزاهتها وشفافيتها، خاصة في ظل الأحاديث المتداولة حول استهداف القوى الناشئة التي تواجه تحديات كبيرة من القوى التقليدية الحاكمة منذ العام 2003، بما في ذلك استبعاد مرشحيها وتأثير المال والسلطة على الانتخابات.

وتتباين الآراء حول حيادية مفوضية الانتخابات، حيث يرى البعض أنها تسعى لتحقيق العدالة، في حين يشكك آخرون في فاعلية الإجراءات المتخذة ضد الشخصيات المتورطة في قضايا فساد.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه المطالبات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن تمثيلاً عادلاً لجميع الأطراف، دون تدخلات خارجية.

استهداف القوى الناشئة

وبهذا السياق، يؤكد الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، أن “استهداف القوى الناشئة في الانتخابات ليس بالأمر الجديد، بل إنه يتكرر مع كل انتخابات حيث تتداول الأحاديث حول استبعاد هذه القوى“.

ويوضح الراوي، لوكالة شفق نيوز، أن “القوى السياسية البارزة التي تهيمن على المشهد منذ العام 2003 تتحكم في مجريات السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.”

ويشير إلى إعلان مفوضية الانتخابات يوم أمس، عن استبعاد عدد من الشخصيات عن السباق الانتخابي، بما في ذلك المحاميتان قمر السامرائي وزينب جواد، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الأخرى التي أعلنت عن رغبتها في الترشح.

ويضيف الراوي، أن “المفوضية أعلنت اليوم، أنها شملت نحو 70 مرشحاً خلال هذا الأسبوع بالإبعاد، بسبب شمولهم بالمساءلة والعدالة أو بسبب وجود قيود جنائية أو أسباب أخرى“.

ويوضح أن “هناك مخاوف كبيرة بين العديد من المرشحين من أن يتم إبعادهم بتهم كيدية، إلا أنه من الملاحظ أن الشخصيات التي تم إبعادها عن الترشيح هي شخصيات جدلية، بغض النظر عن صحة القرار من الناحية القانونية، حيث أن الحكم النهائي يعود للقضاء“.

ويتابع الراوي، قائلاً: “لكن ما يثير القلق هو أن المسؤولين المتهمين بالتزوير أو قضايا فساد مالي لا يزالون مرشحين حتى الآن ولم يتم إبعادهم”، مبيناً أن “هذا يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، ويشكل مؤشراً خطيراً على أن الانتخابات قد تكون موضع شك. لذا، نأمل أن يسري القانون على الجميع دون استثناء“.

مخاوف من تأثير المال والسلطة

من جهته، يؤكد النائب السابق والقيادي في حزب “السيادة والتشريع” المُشكَّل حديثاً، كامل نواف الغريري، أن مفوضية الانتخابات تتعامل مع جميع الكتل السياسية بشكل متساوٍ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

لكن في الوقت نفسه، يشير الغريري خلال حديثه للوكالة، إلى وجود مخاوف من تأثير بعض الكتل السياسية الكبيرة والزعامات التي تمتلك السلطة والمال على العملية الانتخابية.

ويوضح أن “هناك قلقاً من وصول أيدي بعض الشخصيات ذات النفوذ إلى صناديق الاقتراع أو إلى مفوضية الانتخابات نفسها، ما قد ينذر بكارثة في حال عدم إجراء انتخابات نزيهة وشفافة“.

ورغم تلك المخاوف، أثنى الغريري على أداء مفوضية الانتخابات، حيث أكد أنها تعمل بانسيابية وتتعامل مع الجميع بشكل عادل، لكن في الوقت ذاته شدد على أن المال والسلطة يظلان من العوامل المؤثرة التي قد تهدد نزاهة العملية الانتخابية.

المفوضية تؤكد حيادها

بدورها، تؤكد المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أن المفوضية تلتزم بمبدأ الحياد التام في التعامل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نوع من الإقصاء أو التهميش تجاه أي طرف.

وتوضح الغلاي، للوكالة، أن الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين أو المتضررين يتم التعامل معها بشكل قانوني وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وتشرح، أن الطعون يتم تقديمها إلى الهيئة القضائية للانتخابات، التي تتخذ قراراً حاسماً بشأنها، وفي حال استبعاد أي مرشح، يتم ذلك بعد التحقق من أهلية المرشحين، سواء من خلال التأكد من تطابقهم مع شروط الترشيح أو التحقق من عدم تقديمهم لوثائق مزورة.

وتضيف المتحدثة، أن المفوضية أرسلت بيانات المرشحين إلى الجهات المختصة للتحقق من صحتها، لافتة إلى أن العمل جارٍ في انتظار الإجابة من تلك الجهات.

وفي السياق أيضاً، يبين عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن الزاير، أن المفوضية تمنح المهلة الكافية للطعن، حيث يتم منح المرشحين فترة ثلاثة أيام للطعن في القرارات الصادرة بحقهم.

وعبر حديثه للوكالة، يشير الزاير، إلى أن الطعون تُحال إلى قسم الشكاوى والقسم القانوني في المفوضية، حيث يتم النظر فيها من قبل الهيئة القضائية الخاصة بالمفوضية.

ويؤكد أن المفوضية تتعامل مع جميع المرشحين على مسافة واحدة، استناداً إلى قانون الانتخابات المعدل (التعديل الثالث) رقم 4 لسنة 2023، كما شدد على أن المفوضية لا تتدخل سواء كانت القوى المشاركة بالانتخابات ناشئة أو غير ناشئة، بل هي تتعامل مع أسماء وأرقام.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في العراق في 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مما يبرز أهمية هذه الانتخابات وسط التحديات المطروحة بشأن نزاهتها وشفافيته