تقارير

انتقد موقع “وكالة الأنباء الآشورية الدولية” غياب التدقيق والمحاسبة والتعويض فيما يتعلق بالأقليات العراقية التي لحق بها الأذى في مرحلة ما بعد غزو عام 2003، وخلال مرحلة حرب تنظيم داعش.

وبداية، ذكّرت الوكالة الآشورية في تقريرها الذي ترجمته وكالة شفق نيوز بالنتائج التي خلص إليها موقع “تكاليف الحرب” التابع لجامعة بروان الأمريكية، بأن الغزو الأمريكي للعراق وما تبعه من تدخلات، وصعود الجماعات المتطرفة والهجمات الإرهابية، أدت إلى وفاة أكثر من 300 ألف شخص بسبب العنف المباشر.

وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة، فإن الآثار الجانبية للحرب على البيئة والصحة العامة والاستقرار الوطني والإقليمي، لا تزال تتفاقم، مضيفاً أن ذكرى الحرب تشكل فرصة للتفكير في مصير الأقليات في العراق، خصوصاً خلال العقد الماضي، ومسؤولية الأطراف الدولية في عمليات التطهير العرقي وهروب الأقليات.

وفي حين أن الآشوريين والإيزيديين والشبك “لم يتعرضوا لأسوأ أشكال القصف الجوي في العام 2003 ولاحقاً من 2014 إلى 2019″، إلا أن هذه المكونات عانت من أنماط أخرى من الدمار تسببت بنزوح وهجرة، خصوصاً السكان المسيحيين، بحسب التقرير.

وأوضح أن نحو ثلاثة أرباع المسيحيين (بما في ذلك المسيحيون الكلدان، والمسيحيون السريان الأرثوذكس، والمسيحيون الأرمن الكاثوليك والرسوليون، والمسيحيون اليونان الأرثوذكس، وكذلك مسيحيو كنيسة المشرق الآشورية والكاثوليك الآشوريون-السريان)، هربوا من العراق عبر موجتين منفصلتين، الأولى في 2003-2010 ثم في 2014-2019.

واعتبر التقرير أن التوازنات السياسية التي أقيمت في ظل الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، عملت ضد مصالح أصغر الأقليات في العراق، مثل الآشوريين، والصابئة المندائيين، والشبك، والتركمان، والإيزيديين.

وذكّر بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أصدرت تقريراً عن الأقليات الدينية غير المسلمة في العراق في العام 2005، يحدد التمييز ضد المسيحيين، خصوصاً في وسط وجنوب العراق، وكذلك الاضطهاد المستهدف ضد المجتمعات المسيحية، والمندائية، والإيزيدية في العام 2004.

وبحسب التقرير فإن عمليات القتل المستهدف لأقليات العراق غير المسلمة بعد صعود داعش، حظيت باهتمام متواصل، إلا أن عمليات الاضطهاد جرت على شكل موجات، وتكثفت خلال ذروة الاحتلال والتمرد.

وأضاف أن بعض هذه الهجمات المستهدفة ضد مجتمعات الأقليات، بلغت مستوى التطهير العرقي من حيث حجم الدمار، مشيراً على سبيل المثال، إلى حادثة قصف قريتين إيزيديتين في العام 2007، تسببت في مقتل نحو 800 شخص وإصابة الآلاف.

واستعاد الموقع الآشوري تقريراً صدر العام 2008 عن المنظمة الدولية للهجرة، يظهر أن 40% من النازحين في نينوى من المسيحيين الآشوريين، و12% من المسيحيين الكلدان، و12% أخرى من التركمان السنة.

ولفت الموقع إلى أن صيف العام 2014 شهد توسعاً سريعاً لتنظيم داعش في شمال العراق، مشيراً إلى أنه بفضل دبابات أمريكية الصنع من الموصل والأسلحة المتطورة المسروقة من القواعد الحكومية في سوريا أو المستوردة من تركيا ودول الخليج، تمكن تنظيم داعش من اجتياح الفلوجة والموصل ومناطق سنجار وسهل نينوى وأجزاء من محافظتي بغداد وأربيل.

وعانى الإيزيديون من العديد من المجازر الكبيرة، خاصة في بلدة كوجو، بينما لجأ نحو 300 ألف إيزيدي و200 ألف مسيحي ومئات الآلاف من الأشخاص الآخرين إلى مخيمات للنازحين أو منازل معارفهم أو مبان غير مكتملة، أو فروا إلى الخارج بحثاً عن اللجوء أو التأشيرات.

وبرغم أن التقرير أشار إلى أن مجلس النواب العراق أقر في العام 2021، “قانون الناجيات الإيزيديات” الذي استند إلى إطار للتعويضات، وخصص أموالاً من قانون الأمن الغذائي والتنمية الطارئ للإيزيديين والأقليات الأخرى الذين يقدمون شكاوى جنائية ويوفرون وثائق عن الدمار الذي خلفه داعش، إلا أنه أوضح أنه بعد عامين، لم يستفد من هذا المخطط سوى جزء ضئيل جداً من الضحايا.

ودعا التقرير إلى بذل جهود إضافية من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ، مضيفاً أنه “عندما يتعلق الأمر بالعراق، فإن كل من المحكمة الجنائية ومحكمة العدل فشلتا في تأمين العدالة“.

وتابع قائلاً إنه بينما “كان من الممكن وجود قضية قانونية محددة حول تواطؤ الدول الأجنبية في استهداف مجتمعات الأقليات في العراق، إلا أنها لم تتحقق“.

وأردف أنه “كان بإمكان محكمة العدل الدولية أن توفر منبراً للعراق لطلب تعويضات عن الأضرار الناجمة عن فشل الدول الأخرى في وقف دعم مواطنيها لتنظيمي القاعدة وداعش“.

وأكمل أن “العراق لم يسلك هذا الطريق، وربما كان ذلك بسبب إحباطه من العقوبات التي واجهتها نيكاراغوا في دعواها ضد الولايات المتحدة، وجمهورية البوسنة في دعواها ضد صربيا والجبل الأسود، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في دعواها ضد أوغندا“.

إلا أن التقرير لفت إلى أن لدى المحكمة الجنائية الدولية صندوق مخصص للضحايا لدعم الرعاية الطبية والنفسية لضحايا الفظائع، غير أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت مقاضاة الأشخاص من رعايا البلدان التي صادقت على نظام المحكمة، من الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية في العراق أو ليبيا أو سوريا أو اليمن، واستهدفوا السكان المحليين.

ووفقاً للتقرير، فإن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن في العام 2025، أنه على الرغم من انضمام عدة آلاف من “المقاتلين الأجانب” إلى داعش من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة لا تملك القدرة العملية على مقاضاتهم.

ومضى إلى القول إن العراق دفع في شباط/فبراير 2022، آخر ما يتوجب عليه من تعويضات عن حرب الخليج الأولى والذي شمل مبلغ 52.4 مليار دولار من خلال لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والتي وزعت الأموال على الأفراد والشركات والحكومات التي تمكنت من إثبات وقوع أضرار بسبب الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وتابع التقرير أنه خلال العقود التي تلت الغزو الأمريكي، لم تتم محاسبة أي كيان بشكل كاف عن الضرر الذي لحق بالعراقيين أو أقليات العراق.

وشدد في الختام على أن يكون هناك على أقل تقدير “فحص أولي” للأضرار الدولية التي لحقت بشعبهم وأراضيهم والتي سهلتها الدول الأجنبية، بما في ذلك الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي خرج منها عناصر داعش.